سبق أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بالبدء في تطبيق ثقافة الحوار في بلادنا فقد عقد في مكتبة الملك عبدالعزيز بالعاصمة الرياض منذ بضع سنوات الملتقى الأول للحوار الوطني، هذا الملتقى على التوالي في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وعسير والقصيم والتي حضرها العديد من العلماء والمثقفين والمسؤولين .

وقد انتهى الملتقى الأول إلى العديد من التوصيات التي تهدف إلى تلافي التعصب المذهبي أو الاجتماعي والتي من شأنها التآلف بين المواطنين والمحافظة على وحدة الوطن. وقد كان من بين هذه التوصيات التي رفعت للمقام السامي الكريم الدعوة إلى إنشاء مؤسسة دائمة للحوار الوطني.

وقد جاءت استجابة المقام السامي سريعة جدا لهذا المطلب عندما أعلن الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله عندما كان وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء موافقة الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود يرحمه الله على إنشاء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالرياض.

أما الملتقيات الأخرى للحوار الوطني فقد ناقشت قضايا وطنية أخرى مثل (نحن والآخرين) و(العمل والتوظيف) وخرجت بتوصيات وأفكار جيدة تصب في خدمة المصلحة العامة.

ومبدأ الحوار الوطني لا يتعارض مع ديننا الحنيف بل يؤيده فمن المعروف لدينا جميعا أن ديننا لم يكن دينا إقليميا يخص الجزيرة العربية فقط ولا دينا قوميا يخص العرب فقط بل إنه دين شمولي من حيث الزمان والمكان والنوع البشري {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ}، ولذلك لم يعتمد هذا الدين في التطبيق على النص الذي ورد في كتاب الله العظيم وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فقط بل إنه فتح المجال للاجتهاد وإبداء الرأي من ذوي الكفاءة العلمية والعقلية.

فالنصوص التي وردت في أمور المعاملات كأحكام الزواج والطلاق والبيع والربا وردت بلفظ العموم لكي تكون مجالا للاجتهاد وإبداء الرأي بما يتمشى مع ظروف كل عصر من العصور وفقا لشمولية هذا الدين لكل زمان ومكان، ولذلك اجتهد علماء الإسلام الأوائل ووضعوا المصنفات الكثيرة في الأحكام.

ومبدأ الاجتهاد وإبداء الرأي الذي أقره ديننا الحنيف أمر منطقي لأن ما يضعه علماء الأمة في أي عصر من العصور قد لا يتناسب مع العصور التي تتلو عصرهم.

وإيمانا من القيادة الرشيدة للملك عبدالله أيده الله بأهمية الحوار الوطني فقد أكد خلال تسلمه مؤخرا التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لعام 1428-1429هـ على أهمية هذا المركز في غرس قيم المحبة والتسامح في المجتمع السعودي لكون ذلك يتفق مع سماحة الإسلام ووسطيته، ولأن هذا المركز أسهم في تقديم الإنسان السعودي ورقيه لكونه المشعل الذي ينير العقول ويعمق الإيمان، والمبادئ النبيلة والأخلاق العالية، ولذلك فقد أكد -حفظه الله- على أن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ليس لفئة معينة بل هو منبر لجميع المواطنين المخلصين لدينهم ووطنهم وذلك من أجل أن يقوموا بإسهام بأفكارهم وآرائهم السديدة في تناول القضايا الوطنية ودراستها والتي من شأنها الإسهام في دعم برامج التطوير والتحديث التي تتم في بلادنا وقد طالب خادم الحرمين الشريفين نصره الله بضرورة الاهتمام بنتائج الحوار الوطني والاستفادة منها فيما من شأنه خدمة ديننا وبلادنا.

ومن ذلك تتبين أهمية الحوار الوطني وحاجة بلادنا إليه، فالقضايا التي طرحت في اللقاءات السابقة للحوار وإن كانت مهمة إلا أنه توجد قضايا أخرى لا تقل أهمية عن القضايا السابقة ومن ذلك ما يلي:

- قضية تخصيص قطاعات الخدمات والمرافق العامة إلى القطاع الأهلي من أجل دفعها إلى مزيد من النجاح والأداء الجيد، فما تم من تخصيص في قطاعات الكهرباء والماء والهاتف قد يكون مطلوبا في قطاعات التعليم والصحة والنقل والشؤون الاجتماعية ونحوها من المرافق الخدمية.

- قضية الإسكان فكما هو معروف فإن بلادنا من أولى الدول في النمو السكاني وهو الأمر الذي يتطلب العمل على إيجاد خطة دقيقة من أجل تأمين المساكن اللازمة، فالدولة أقرضت وأمنت آلاف المساكن ولكن بسبب أهمية هذا القطاع الخاص فإن الأمر يتطلب مشاركة القطاع الخاص فيه عن طريق الاستثمار في تشييد المساكن وتسويقها على المواطنين بأسعار مناسبة.

- قضية وقت الفراغ لدى الشباب وبحث إيجاد المزيد من الوسائل المناسبة الموحدة والشاملة لقضاء وقت الفراغ فيها - كإنشاء أندية مصغرة في الأحياء تشمل المكتبات ومختلف النشاطات الرياضية.

- قضية أسعار السلع الضرورية للمواطنين والعمل على إيجاد صيغة لتوحيد الأسعار في جميع المتاجر والمناطق.