نواكشوط - وكالات

يقاوم العسكريون الذين أطاحوا قبل شهرين بأول رئيس موريتاني منتخب ديموقراطياً كل الضغوط الدبلوماسية الممارسة عليهم وقد رفضوا بشكل قاطع المهلة التي حدّدها لهم الاتحاد الإفريقي لإعادة الرئيس إلى منصبه قبل الاثنين.

ويواجه النظام العسكري الجديد الأحد احتمال قيام حركة احتجاج شعبي، قبل أن يتوجه إلى بروكسل في منتصف تشرين الأول - أكتوبر لإجراء مشاورات مع دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 . ودعت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية المؤلفة من أحزاب معارضة للانقلاب العسكري إلى (مسيرات احتجاج) اليوم الأحد، فيما حظر رئيس الوزراء الموريتاني الجديد مولاي ولد محمد لغظف أي تظاهرة معتبراً أن الموريتانيين (تظاهروا بما يكفي).

وأعلن قادة الجبهة أن السلطات العسكرية (ستتحمّل المسؤولية كاملة عن أي مواجهة قد تجري في الشارع هذا اليوم الأحد).

وينظّم المعارضون للانقلاب (يوم الديموقراطية) عشية انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الإفريقي للسلطات العسكرية، إذ طالب مجلس الأمن والسلام في الاتحاد في 22 أيلول - سبتمبر بإعادة الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله إلى سدة الرئاسة في مهلة أقصاها السادس من تشرين الأول - أكتوبر. وعلى الرغم من تهديد الاتحاد الإفريقي (بفرض عقوبات وعزلة) على الانقلابيين في حال عدم استجابتهم لهذه (المطالب)، فإن العسكريين رفضوا قطعاً إعادة السلطة إلى الرئيس الذي أطاحوا به بعد 15 شهراً على توليه السلطة.

من جهة أخرى قام سجناء في سجن نواكشوط المركزي بتكسير أبواب السجن ورموا أثاثه، حسب ما قال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر إن السجناء طالبوا بتحسين شروط اعتقالهم التي يعتبرونها بالإجمال (صعبة جداً) وخصوصاً التغذية. وأوضح المصدر القضائي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته أن (سلطات السجون تلقت مطالبهم ووعدت بتلبيتها اعتباراً من اليوم الأحد). وأضاف أن (حركة التمرد انتهت وأن السجناء عادوا إلى الهدوء وهم ينتظرون تلبية مطالبهم نهائياً الأحد).