مكتب الجزيرة - القدس - رندة أحمد

كُشف النقاب في إسرائيل أن الحكومة الإسرائيلية تجري مفاوضات سرية مع - أسبانيا- للحيلولة دون إصدار القضاء الإسباني مذكرات اعتقال دولية بحق سبعة مسئولين سياسيين وأمنيين إسرائيليين كبار بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين.

وتقول المصادر الإسرائيلية: (إن المفاوضات تجري أيضاً بين -تل أبيب ومدريد- للتوصل إلى صيغة اتفاق سياسي يحول دون ملاحقة سياسيين وعسكريين إسرائيليين في القضاء الإسباني). ويأتي ذلك بعد أن قدمت منظمة حقوقية إسبانية شكوى في القضاء الإسباني ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق (أرئيل شارون)- الذي يغط في غيبوبة أدخلته حالة موت سريري منذ سنوات-، ووزير الجيش السابق (بنيامين بن إليعازر) - الذي يشغل الآن منصب وزير البنى التحتية، ورئيس الشاباك السابق (أفي ديختر)، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق (بوغي يعلون)، وقائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق (دان حالوتس)، ورئيس شعبة العمليات السابق في القيادة العامة للجيش الإسرائيلي (غيورا آيلاند)، والقائد السابق المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال (دورون ألموغ)..

وطالبت المنظمة الحقوقية بإصدار مذكرة اعتقال دولية ضد هؤلاء القادة بتهمة ارتكاب جرائم حرب إثر قصف مبنى سكني في غزة والذي أسفر عن مقتل قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، (صلاح شحادة) و15 آخرين جميعهم أطفال ونساء وإصابة العشرات في يوليو/ تموز من العام 2002م.

وعقب تقديم الشكوى سلّمت السلطات الإسبانية رسالة سرية للحكومة الإسرائيلية تستفسر فيها عن الخطوات التي اتخذت ضد المتهمين، وإذا ما كانوا ما زالوا يشغلون مناصب رسمية، وإذا ما كانوا يتمتعون بحصانة، وهل اتخذت خطوات لمنع قتل الأبرياء في عمليات الاغتيال.

وتقول صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: (إن وزارة الخارجية الإسرائيلية حال علمها بالشكوى على الضالعين في القضية طالبتهم بالامتناع عن السفر لإسبانيا خشية تعرضهم للاعتقال.. وأرسلت وزيرة الخارجية الإسرائيلية (تسيبي ليفني) رسالة إلى وزير الخارجية الإسباني (ميجيل موراتينوس) وطلبت منه التدخل لحل ما أسمتها (التعقيدة القضائية)، وادعت في رسالتها أن الشكاوى هي (سياسية الطابع ومعادية لإسرائيل).

وفي هذا الشأن يتوقع الإسرائيليون أن تحذو إسبانيا حذو بريطانيا في علاج قضايا من هذا النوع ضد ضباط ومسئولين كبار في الجيش الإسرائيلي.

وتعد إسبانيا من إحدى الدول الأعضاء في المحكمة الدولية في (هاغ) وتبنت في دستورها القانون الذي يتيح تقديم شكاوى ضد أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم حرب.