في وقت مضى لم توفر وزارة المالية لوزارة التربية كفايتها من الوظائف التعليمية بسبب أن وزارة المالية لاحظت آنذاك أن عدد معلمي الوزارة مرتفع قياساً بعدد طلابها. ولعل هذا الخلل يعود إلى ما يلي:

1 - تناثر المدارس في القرى والهجر وانخفاض عدد الطلاب بها.

2 - قيام وزارة التربية بتوجيه بعض معلميها للعمل في مواقع إدارية.

3 - قيام وزارة التربية بإعارة بعض معلميها لمدارس التعليم الأهلي برواتب تدفعها الحكومة.

4 - وجود أفراد مصنفين على وظائف تعليمية دون أن يمارسوا التدريس.

قامت وزارة التربية بتصحيح وتعديل أوضاعها فحصلت في المقابل على كفايتها من الوظائف التعليمية إلا إنها - للأسف- كانت وظائف ذات مستوى أقل مما يستحقه المعلمون نظاماً، وهذه مشكلة لا نجد ما يبررها على الإطلاق، إننا نأمل أن تتفهم وزارة المالية الأثر السلبي لتلك المشكلة على أداء ومعنويات المعلمين الذين يشكلون عصب التعليم. يا وزارة المال يا وزارة الخدمة كل مصادر الثروة ستنضب طال الوقت أم قصر، وسيبقى التعليم وحده هو الثروة التي لا تنضب، واسألوا إن شئتم من استثمروا في التعليم مثل كوريا الجنوبية وماليزيا. نحمد الله أن بوادر انفراج هذه المشكلة ظهرت في الأفق عندما وجه الملك عبدالله - حفظه الله- بمعالجتها.