نيويورك - (أ ف ب)

اعتبرت فرنسا أنّ بإمكان مجلس الأمن الدولي تعليق الملاحقات التي ينوي مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية القيام بها بحق الرئيس السوداني عمر البشير ولكن مقابل أربعة شروط، حسب ما أعلن مصدر في القصر الرئاسي الفرنسي.

وقال المصدر إنه يتوجب على الرئيس البشير أولاً (القيام بعدد من الخطوات تجاه المحكمة الجنائية الدولية) باتخاذه (إجراءات) تجاه اثنين من المسؤولين السودانيين الملاحقين من قِبل المحكمة لدورهما المفترض في المجازر بحق المدنيين في إقليم دارفور.

وأوضح أنه يتوجب عليه (البشير) أيضاً (التعاون بشكل أكبر مع الأسرة الدولية وأن يسهل فعلاً عملية نشر وتحرك القوة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي) في دارفور، وأن يوافق على (اتفاق سياسي دائم بين الحكومة ومختلف قوى المتمردين) في دارفور.

وأشار إلى أنه يتوجب على السودان أخيراً أن (يكف عن التدخل في شؤون جيرانه بدءاً بتشاد). وأضاف (بعد تلبية كل هذه الشروط، ربما يمكن أن يفكر مجلس الأمن باستعمال المادة 16 من نظام المحكمة الجنائية الدولية).

ويمكن للدول الـ 15 في مجلس الأمن التصويت على قرار يؤجل لمدة 12 شهراً إجراء أي تحقيق أو ملاحقة أوصت بها المحكمة الجنائية الدولية، ويمكن لمجلس الأمن أن يمدد هذه المهلة حسب نفس الشروط.

وكانت هذه المسألة مدار بحث - الاثنين - في نيويورك بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساكوزي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.