الجزائر - محمود أبو بكر

نفى وزير الداخلية الجزائري، نور الدين يزيد زرهوني، أن بلاده التي وافقت على اعتماد مراكز انتظار تأوي المهاجرين الأفارقة والأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية لمدة 30 يوماً (حسب ما تضمنته المادة 37 من القانون المتعلّق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها) ونفى أن تكون بلاده قد قدمت أي تنازل لمطلب فرنسا أو إسبانيا ولا للاتحاد الأوروبي في مفاوضاتها المتواصلة معهم بخصوص هذه القضية.. وأن تكريسها لمبدأ إقامة مراكز انتظار يعد إجراء يعطي الوقت اللازم لنقل الرعايا إلى بلدانهم الأصلية، وفق خطة منظمة ومضبوطة حسب قوله.