هناك حالات كثيرة يقع بسبب الجهل بها أناس كثيرون تختص بكثير من أمور الحياة من أمور قضائية وحقوقية وأمنية، ويحصل بسبب هذا كثير من الآلام النفسية والأسرية.
أحببت في هذه المقدمة أن يدرك من يطالع هذا الكلام أن يكون على بينة من مثل هذا حتى يتم الوعي التام في الحياة.
جاء فيما أعدته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان الآتي حسبما هو موجود لدى مجلس الشورى جاء في المادة (43):
1- يكلف القاضي (المحجوز عليه) بحراسة المال المحجوز عليه تحت يده بشرط تقديم ضمان أو كفيل مليء بالامتناع عن التعرض للمال المحجوز بما قد يضر الدائن، فإذا رفض المحجوز عليه الحراسة أو تعذر تقديم الضمان أو الكفيل (أمر القاضي) بتعيين حارس مرخص له.
2- وفي المادة 44 ورد: (في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز أو إعارته أو تعريضه للتلف، (وللقاضي) أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل، وإذا كان الحارس مالكاً للمال المحجوز جاز للقاضي أن يأذن له بالانتفاع به.
3- وجاء في المادة (44): (للحارس غير المالك للمال المحجوز أجرة المثل على حراسته وإدارته ويصدر بتقديرها قرار من القاضي وتُحسب ضمن مصاريف التنفيذ.
4- وورد في المادة (46): (يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز ويجب إبلاغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة.
5- وورد في المادة (47): (إذا لم ينفذ المدين أو لم يُفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال (5 أيام) من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ عد مماطلاً وأمر القاضي حالاً بما يلي:
أ - منع المدين من السفر.
ب - إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
ج - الإفصاح عن أموال المدين القائم وعما يرد له مستقبلا، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي وحجزها والتنفيذ عليها وفقاً لأحكام هذا النظام.
د - الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية.
هـ إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
(وللقاضي أن يتخذ إضافة إلى ما سبق بحسب الحال أياً من الإجراءات الآتية:
1- منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز مستحقاته المالية لديها وإشعار قاضي التنفيذ بذلك.
2- منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
3- الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
4- حبس المدين وفقاً لأحكام هذا النظام.
هذا مجمل ما رأيت طرحه فكاً لكثير من التساؤلات التي تردني حول هذا، وليقف الدائن والمدين على ما يمكن الوقوف عليه تجاه الحياة المادية أخذاً وعطاءً.
وقد كنتُ أود من.. الشورى.. لو أطال النفس ووازن بين حالات الدائن والمدين معاً وقامت (لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان) بالمجلس وتبسطت كثيراً خصوصاً في حال: (منع المدين من السفر) وتقدير الحال بقدرها مع بسط كريم لا بد منه.
وهل كل مدين يمنع من السفر..؟
وما هي عقوبة من يجعل التجارة باسم زوجته أو ابن عمه وهي في وظيفة حكومية؟
إذ إننا لم نسمع حتى الآن نشاط المباحث المالي والإداري والشركات التي تم جزاء أصحابها الفعليين، والعدالة تتطلب ذلك.
فعسى أن يكون هذا..
صالح بن سعد اللحيدان