التخبط... والفوضى والتقييم الشخصي دون معايير وما يتبع ذلك من ضعف نظام المكافآت والعقوبات سمة سائدة في العديد من المنشآت الاقتصادية الخاصة وهي من يفترض أن تسير وفق خطط محكمة قائمة على بيانات ومعلومات دقيقة وحديثة وشاملة وتعمل وفق نظام يتناسب وتلك الخطط وعمليات متابعة تستند إلى معايير واضحة وأنظمة مكافآت وعقوبات تحفيزية وعلاجية.

هذا الوضع أطلق عليه الظرفاء مصطلح (نظام طقها والحقها) إشارة إلى التجربة من خلال التنفيذ الذي يمكن أن يرينا النتائج التي على أساسها نقوم بالخطوة اللاحقة بناء على الآراء الشخصية المستندة إلى الخبرات السابقة والظروف النفسية القائمة والسيكلوجية الفردية لمتخذ القرار، ومن المحزن حقا أن هناك مشاريع تنفذ بمئات الملايين من خلال تطبيق مبدأ طقها والحقها ولقد نفذت مشاريع عقارية عملاقة على هذا الأساس فكان أن أصبحت أسواقا خاوية ومكاتب مهجورة لنسيان متطلب رئيسي وهو المواقف.

خسائر كبيرة مني بها مستثمرون كبار بل وشركات نجحت بالصدفة في فترة زمنية معينة وظروف مؤاتية قادت أصحابها إلى الإصلاحيات (السجون) حيث عجز هؤلاء عن دفع حقوق الموردين والمقاولين والعاملين وغيرهم نتيجة فشل مشاريعهم غير المدروسة والمستندة إلى التخبط والفوضى والعشوائية لأنهم رفضوا دفع تكاليف الدراسات ومستشاري التخطيط والتنظيم والتقييم والتي تشكل مصاريف ضبط جودة وضبط مصاريف أيضا ومصاريف وقاية من المطبات الهوائية الشديدة التي تؤدي إلى السقوط المفاجئ والقاتل.

في ظل المنافسة الشديدة المتوقعة بعد الانفتاح الاقتصادي الذي أصبح واقعا نعيشه ونلمسه يوميا أصبح من الضروري التخلص من ثقافة (طقها والحقها) واستبدالها بثقافة مؤسسية احترافية تستخدم كافة أدوات المنافسة وأولها الدراسات والبحوث والتخطيط والتنظيم وتطبيق أحدث نظريات الإدارة الفاعلة والتقويم المستمر وإلا فالخروج من حلبات المنافسة هو المصير المحتوم.

نعم ثقافة (طقها والحقها) غائرة في النفوس وثقافة الصرف على اللاملموس من دراسات وبحوث وتخيط وغيره غائبة عن النفوس وهو وضع لا نحسد عليه وصعب العلاج لكن لا خيار لنا إما العلاج وتغير تلك الثقافة والتمرن على ممارستها وإما الخروج من الملعب خاسرين خسارة كبيرة قد لا يدرك بعضنا أبعادها، لذا فقد حان الوقت لتشخيص الوضع تشخيصا دقيقا كما ونوعا والاعتراف بحجم المشكلة وإفرازاتها السلبية المتوقعة أولا والبدء فورا في معالجتها بجهود متكاملة من قبل القطاع الخاص والمؤسسات المدنية خصوصا الغرف التجارية والجمعيات المهنية.

****

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب 7842 ثم أرسلها إلى الكود 82244