كشفت الحرب في جورجيا بشكل واضح عن الخواء الأمني في المنطقة المحيطة بها، فضلاً عن ذلك القدر العظيم من التوترات الفجة التي أبرزتها الحرب. كان القرار المتسرع الذي اتخذته روسياً بالاعتراف (باستقلال) أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا بمثابة طلقة تحذير لكل دولة من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، كما أدى ذلك إلى تكثيف التكهنات حول من قد يكون (التالي) - وكيف ينبغي منع روسيا من تكرار (سابقة) كوسوفو المزعومة في بلدان أخرى من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة.

بعد أن أثبت ذاته باعتباره الوسيط الرئيسي في هذا النزاع، بات الاتحاد الأوروبي أمام العديد من الأولويات الملحة في جورجيا. ولكن يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يفكر في المستقبل بشأن الكيفية التي يستطيع بها أن يؤكد قدراً أعظم من الالتزام بالأمن، والديمقراطية، والرخاء في (الجوار) الأوروبي. وأياً كانت العقوبات الأخرى التي درستها قمة الاتحاد الأوروبي الطارئة في الأول من سبتمبر- أيلول، فإن أكثر السبل فعالية في التعامل مع روسيا العدائية الجديدة يتلخص في الرفض الجماعي لأوروبا ثنائية القطبية، التي تجعل لكل من روسيا والاتحاد الأوروبي نطاق نفوذ منفصل.

والمكان الأصلح للانطلاق هو أوكرانيا. ومن حسن الحظ أن قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، التي من المقرر أن تنعقد في التاسع من سبتمبر - أيلول في إيفيان بفرنسا، تشكل فرصة مثالية.

إن العديد من أهل أوكرانيا يسمعون الآن أصداء افتتاحية الحرب في جورجيا. إذ إن أوكرانيا لديها إقليم كريميا الذي لا يقل رغبة في الانفصال، كما يبلغ تعداد الأقلية الروسية في البلاد حوالي 8.3 ملايين نسمة (الأقلية الأضخم في أوروبا). فضلاً عن ذلك فإن نصف سكان أوكرانيا من الناطقين باللغة الروسية بدرجات مختلفة. ورغم أن الدستور الأوكراني يحظر الجمع بين جنسيتين، إلا أن الحكومة اضطرت إلى إجراء تحقيق في مسألة جوازات السفر الروسية التي يحملها سراً أهل مدينة سيفاستوبول في كريميا. كما انتبه أهل أوكرانيا إلى تبرير روسيا غزوها لجورجيا، كما كان تبرير النازية لتمزيق تشيكوسلوفاكيا، باعتباره ضرورة (لحماية) أقلية حصل أفرادها للتو على الجنسية الروسية.

بدأت روسيا في شن حرب كلامية ضد أوكرانيا فاتهمتها بإمداد جورجيا بالسلاح. ولقد أظهر الصراع الأخير أن أسطول البحر الأسود الروسي، المتمركز في سيفاستوبول، قادر على العمل في حصانة ودون خوف من عقاب، سواء شاءت أوكرانيا أو أبت.

واستناداً إلى تحليلها للثورة البرتقالية في أوكرانيا باعتبارها (ثورة جمعيات أهلية) مدعومة من الخارج، كانت روسيا أيضاً تسعى بهدوء إلى بناء شبكة خاصة بها من الجمعيات الأهلية الصديقة لروسيا في أوكرانيا منذ العام 2004. كما يتحدث الأوكرانيون أيضاً عن (اقتصاد الرشوة)، حيث تنهمر الأموال الروسية على أهل النخبة في أوكرانيا.

إن سياسة الجوار الأوروبي جديرة بالاحترام، إلا أنها لا تخاطب المخاوف الملحة بشأن صيانة وتأمين استقلال أوكرانيا. ولا شك أن العديد من الدول الأعضاء سوف تنزعج كثيراً من القفز مباشرة إلى القضية المستمرة بشأن منح أوكرانيا العضوية في نهاية المطاف، بيد أن الاتحاد الأوروبي يدرك بالفعل حق أوكرانيا النظري في الانضمام بمجرد وفائها بمعايير كوبنهاغن؛ وليس من الممكن أن تعجز البراعة اللفظية التي يتمتع بها قادة الاتحاد الأوروبي عن التأكيد على هذه التوقعات. والحقيقة أن أعظم ما يقَدِّره أهل أوكرانيا هو الشعور الحقيقي بأن أوكرانيا تلقى المعاملة التي تليق بها. وعلى هذا فلابد وأن يكون الحديث جدياً عن الشراكة.

كما يستطيع الاتحاد الأوروبي تطبيق نطاق أعظم من الإجراءات قصيرة الأمد، ويتعين عليه أن يعمل على تنمية إستراتيجية تضامن متعددة الأبعاد كإشارة موجهة إلى كل من أوكرانيا وروسيا. على سبيل المثال، يتعين على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن يوجهوا الدعوة إلى وزير خارجية أوكرانيا لحضور اجتماعهم التالي لعرض تقرير موجز عن العلاقات الأوكرانية الروسية. ولابد من منح أوكرانيا خريطة طريق تقودها إلى حصول مواطنيها على حق السفر إلى بلدان الاتحاد الأوروبي دون شرط الحصول على تأشيرة. لابد أيضاً أن يتضمن الاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا فقرة عن تعزيز التضامن، بناءً على مذكرة بودابست في العام 1994، والتي تقضي بحصول أوكرانيا على المشورة والمساعدة من جانب الاتحاد الأوروبي في حالة تهديد سلامة أراضيها وسيادتها. كما يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدعم أوكرانيا في حال إصرارها على رحيل أسطول البحر الأسود الروسي في العام 2017 كما هو مقرر.

يتعين على الاتحاد الأوروبي أيضاً أن يشرع في إجراء دراسة شاملة لكل الجوانب المرتبطة باعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية، بما في ذلك العبور، وأمن الطاقة، والحفاظ على الطاقة، وتنويع مصادر الإمداد، ومدى تأثير تحويل مسار خطوط الأنابيب، مثل خط الشمال وخط الجنوب. كما يتعين عليه التفكير في ربط بداية خط أنابيب الشمال، والذي قد يسمح لروسيا بقطع إمدادات الغاز عن بولندا وأوكرانيا بينما يحافظ على الإمدادات إلى ألمانيا، ببداية (الخط الأبيض) المقترح لجلب الغاز من أذربيجان مباشرة إلى أوكرانيا عبر جورجيا، ملتفاً حول روسيا.

بل ويستطيع الاتحاد الأوروبي أن يلعب دوراً مهماً بإبقاء نهائيات بطولة كأس أوروبا لكرة القدم في العام 2012 على نفس مسارها. فقد كان القرار بتعيين أوكرانيا وبولندا لاستضافة البطولة بمثابة رمز قوي للوحدة الأوروبية عبر الحدود الحالية للاتحاد الأوروبي (بولندا عضو في الاتحاد الأوروبي، بينما أوكرانيا ليست عضواً). ورغم عدم رضا اتحاد كرة القدم الأوروبي عن تقدم عمليات البنية الأساسية الضرورية في أوكرانيا، فلابد من منح أوكرانيا الوقت اللازم لإنجاز العمل المطلوب.

ينبغي على الاتحاد الأوروبي، كلما أتيحت الفرصة، أن يمد هذه الإجراءات إلى ملودوفا، التي تعتبر أوكرانيا الآن (درعاً إستراتيجياً) لها.

إن أوكرانيا تنتظر انتخابات رئاسية حاسمة في العام 2009 أو العام 2010 (كما ستعقد مولدوفا انتخابات في مارس - آذار 2009). وبعد أن أحرجت روسيا نفسها بشدة بتدخلها في انتخابات العام 2004 في أوكرانيا، فمن الواضح أنها لن تتورع عن التدخل مرة أخرى. إن (العامل الروسي) سوف يؤثر بقوة على الحملة الانتخابية. والأمر يتطلب قدراً أعظم من المشاركة من جانب الغرب لضمان نفس التأثير للعامل الأوروبي.