«الجزيرة» - حازم الشرقاوي:

تقود بعض شركات التأمين العاملة في المملكة تلاعبا من نوع آخر وهو تقديم رعاية تأمينية على ورق (وهمي) على عمالة بعض الشركات دون إصدار بطاقات تأمينية مقابل الحصول على مبلغ من المال يقدر ما بين 10%- 15% من قيمة وثيقة التأمين الحقيقية، ويهدف التأمين الوهمي إلى التحاليل على الجهات الرسمية وخاصة الجوازات في عمليات تجديد الإقامات.. وغيرها من المعاملات التي تخص الوافدين، في ظل تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على جميع الوافدين بمختلف أعدادهم ابتداء من غد الاثنين؛ حيث يتم تطبيق المرحلة الأخيرة من التأمين الصحي الالزامي على الوافدين وهي من 50 شخصاً فأقل. وأكد المدير العام لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني باسم عودة أن ظاهرة التأمين الصحي الوهمي تتم باتفاق بين بعض شركات التأمين وبعض الشركات التي لديها عمالة كثيفة من المقيمين وخاصة شركات المقاولات والخدمات وبخاصة العاملة في المناطق النائية؛ حيث يتم الاتفاق على التأمين الطبي بصورة شكلية دون إصدار بطاقات تأمينية يستفيد منها المشترك. وقال: إن بعض أصحاب الأعمال ينظرون على التأمين الصحي بأنه عبء إضافي عليهم، مما دفعهم إلى استخدام بعض الوسائل الحيالية، كما أن بعض الشركات تحمل قيمة القسط التأمين على العاملين فيها.

وألمح إلى أن عدد الوافدين تحت التغطية التأمينية الصحية حوالي 4 ملايين وافد من بين 7 ملايين مشيرا إلى أن حجم سوق التأمين الصحي في المملكة يقدر بنحو 10 مليارات ريال متوقعا وصوله إلى 20 مليار ريال خلال العامين المقبلين بعد تطبيقه على المواطنين.

وبدأ في عام 2005 تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي على المقيمين في كافة مناطق المملكة الذين يقدر عددهم بنحو 7 ملايين شخص من خلال ثلاث مراحل؛ الأولى تشمل الشركات التي يعمل بها أكثر من 500 عامل، والمرحلة الثانية تشمل الشركات التي يعمل بها أكثر من 100 عامل بينما يتم فى المرحلة الثالثة والأخيرة تطبيق التأمين لجميع المقيمين والتي تبدأ من غد الاثنين.