في 20 - 8 -2008م أعلنت هيئة السوق المالية الموافقة على إبرام اتفاقية مبادلة Swap Agreement للأسهم المدرجة في السوق السعودية مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين في المملكة. وتبع ذلك ارتفاع ملحوظ في مؤشر السوق وانتعاش في السيولة وفي كمية الأسهم المتداولة ولكن ليس لذات الإعلان الذي يعتبر غامضا بكل المقاييس, بل هو ارتداد طبيعي لنزول طالت مدته وتغيير مراكز داخل السوق.

والدليل على ذلك أن السوق عاود الانخفاض في الأسبوع الماضي وتناقصت السيولة إلى أن جاء إعلان شركة تداول يوم الأربعاء الماضي بشأن تحديد موعد تطبيق تعديل وحدة تغيير سعر السهم من نطاق واحد إلى ثلاثة نطاقات في 13 - 9 - 2008م لتكون القشة التي قصمت ظهر البعير.

ونتج عن ذلك هبوط حاد في السوق لم يكن متوقعا بهذه الحدة حيث تجاوز الهبوط ال5%.

وبغض النظر عن إيجابية أو سلبية هذا القرار إلا أن التوقيت لهذا الإعلان لم يكن موفقا وذلك لأن السوق كان في مسار هابط في الأسبوع الماضي.

وكان يفترض أن يؤجل صدور هذا الإعلان حتى يكون السوق في وضع مناسب لاستيعاب مثل هذا الإعلان.

ومن المعلوم أن قرار وحدة تغيير سعر السهم لا يؤثر بأي حال على الأثمان العادلة لأسهم الشركات ولا يرتبط بأي شكل مع نمو الأرباح المستقبلية للشركات.

إن هذا القرار هو قرار تنظيمي يهدف إلى تحسين ورفع كفاءة أسعار سوق الأسهم.

وتأثيره السلبي على السوق في تداول السبت والأحد هو بسبب القراءة السلبية المتعمدة لبعض الأخبار والإعلانات لاستخدامها كوسيلة ضغط على مؤشر السوق بشكل لا يتناسب إطلاقا مع القراءات المالية والاقتصادية لأسعار الأسهم.

ولعله من المناسب هنا تحليل إيجابيات وسلبيات إعلان وحدة تغيير سعر السهم:

أولا: الإيجابيات

1- تنشيط حركة السيولة داخل السوق الذي يشتكي من ضعفها خلال الفترة الماضية.

2- تحريك بعض الأسهم الثقيلة التي كثيرا ما يستمر الطلب عليها بكميات كبيرة دون تنفيذ عند سعر الطلب مثل الكهرباء.

3- التذبذب في نطاق ضيق للأسهم التي أسعارها من خمسين ريال فأقل.

4- دعم كفاءة تسعير أسهم الشركات المدرجة في السوق.

ثانيا: السلبيات

1- وجود بعض الصعوبات في تتبع وحدة تغير السعر المسموح به.

2- زيادة المضاربة في الأسهم الأرخص من الشريحة الأولى والثانية وانخفاض درجة المضاربة في الأسهم الأغلى في الشريحتين, وذلك لأن العائد من المضاربة نتيجة تغير خمس هللات في الشريحة الأولى وعشر هللات في الشريحة الثانية لا يكفي لتغطية عمولة الوسيط المالي للأسهم الأغلى في الشريحتين.

3- إن بعض الأسهم قد يتم تداولها في الجلسة الواحدة في أكثر من نطاق سعري وهي الأسهم التي يكون سعرها في نطاق الحد الأعلى للشريحة الأولى والثانية.

4- تباين الفرق عن الانتقال من نطاق سعري إلى نطاق آخر.

فعند الانتقال من الشريحة الأولى إلى الشريحة الثانية كان الفرق خمس هللات وعند الانتقال من الشريحة الثانية إلى الثالثة يزيد الفرق إلى خمس عشرة هللة, وهو فرق كبير لا سيما أن هذه الشريحة مفتوحة لكل سهم فوق الخمسين ريال.

فأين العدالة في وحدة التغير السعري خصوصا في الشريحة الثالثة التي تبدأ من وحدة تغير حوالي نصف في المائة (خمسة بالألف) للأسهم القريبة من الخمسين ريال وتتناقص إلى أن تصل إلى قرابة الواحد بالألف للأسهم القريبة من المائتين ريال.

وكان يمكن تلافي ذلك بتقسيم السوق إلى خمسة نطاقات سعرية أو أكثر يكون الفرق متساوياً في النطاقات المذكورة ويكون مقداره خمس هللات.

ويغطي النطاق الخامس (25 هللة) الأسهم التي أسعارها من 100,25 ريال فأعلى.

ولاشك أن هذا سيحقق العدالة السعرية لتغيرات أسعار الأسهم وسيساهم في الرفع من كفاءة أنظمة السوق.

وقد يكون من المهم والمناسب قبل اتخاذ مثل هذا القرار النظر في تجزئة الأسهم بحيث تكون القيمة الاسمية للسهم ريال واحد والذي من شأنه دعم السيولة وإخراج السوق من حالة المرض المزمن الذي يعاني منه منذ فترة طويلة.