بعد تعيين معالي الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان مديراً لجامعة الملك سعود بأسبوع تقريباً، حضرت لقاءً أقامته الجمعية السعودية للإعلام والاتصال، في رحاب جامعة الملك سعود، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية.
في ذلك اللقاء ألقى معالي الدكتور العثمان كلمة ضافية، تطرق فيها إلى خطط جامعة الملك سعود التطويرية، التي سيركز على تحقيقها.. خطط تهدف إلى رفع مستوى الجامعة محليا خلال خمس سنوات ودوليا خلال عشرين سنة تقريباً.
تحدث عن إحداث سنة تحضيرية وبشكل تدريجي في كليات الجامعة، وعن تقوية تعليم اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، والمهارات القيادية لدى الطلاب، تحدث عن إحداث شراكات بين الجامعة ومختلف مؤسسات المجتمع ومؤسسات دولية وإنشاء كراسي علمية.
خرجت من ذلك اللقاء وأنا منبهر من سرعة تقديم معالي الدكتور لبرنامجه التطويري، على الرغم من أنه كان في مناسبة ذات طابع خاص، وليس تطوير الجامعة هو موضوعها، وتساءلت عن مدى القدرة على تنفيذ تلك الوعود، وما يترتب على ذلك أو عدمه من انعكاسات على مصداقية الجامعة ومديرها.
ولكن الأيام أثبتت أن الدكتور العثمان رجل عمل.. وأنه يرى أنه على الرغم من أهمية التخطيط.. فإن إطالة الوقت فيه غير مبرر.. لأن ذلك يطيل الاجتماعات في أمور واضحة.. ولا يحقق شيئاً.. وأن بعض الأوضاع تحتاج إلى عمل سريع.
وخلال أسابيع أخذت الصحف تعلن عن شراكات جامعة الملك سعود مع مؤسسات كثيرة داخلية وخارجية، وكراسي علمية، وبرامج تطويرية أخرى، الذي يدعو إلى السرور أن تلك التوجهات في جامعة الملك سعود أخذت أيضاً تظهر، أو تظهر بشكل أقوى، في جامعات سعودية أخرى، بعد ذلك، فالعمل المميز لا يحسِّن المؤسسة التي يطبق فيها فقط، بل إنه ينتقل بعدوى حميدة إلى مؤسسات أخرى.
عندما تتحدث عن التحسين والتطوير في جامعة الملك سعود هذه الأيام فالحديث يطول، فإضافة إلى ما ذكر، فإن كثيرا من الأساتذة والإداريين والطلاب يشعرونك بأن الجامعة بدأت تتعامل مع الكثير من همومهم، التي كانت مهملة في السنوات الماضية، هذا ما تسمعه عندما تتحدث معهم، كما أنه لا يكاد يمر يوم دون أن ترى في وسائل الإعلام موضوعات عن أعمال تطوير ملفتة للنظر في الجامعة.
وعلى أية حال، فالعبرة هي بالنتائج النهائية، التي نأمل، ونتوقع، أن تكون إيجابية، - إن شاء الله -، نود أن يصبح موقع الجامعة في المملكة، خلال الفترة التي حددها معالي المدير، لائقا بأم الجامعات السعودية، وأن تكون مكانتها الإقليمية والعالمية مناسبة لتطلعاتنا، مسؤولين وأكاديميين وباحثين وطلابا، ونأمل أن تبدأ الشركات الرائدة بتلقف خريجها لأنهم أصبحوا أفضل مما كانوا، بعد تطوير برامج الجامعة، في مجالي البحث والتعليم.
تبقى قضية يجب ألا تغيب عن أولئك الذين يعملون وبسرعة لتحقيق أهداف ذات جدوى واضحة، تشتد الحاجة إلى تحقيقها، وهي أنه كما أن إطالة فترة التخطيط في أمور واضحة أمر غير محمود، فإن المتابعة والتقويم لبرامج التطوير ضرورة مستمرة لضمان أن تكون الأعمال التي تنفذ دائماً متسقة مع الأهداف التي يراد تحقيقها، وأن يتم التعامل مع المتغيرات غير المتوقعة، التي قد تعوق تحقيق تلك الأهداف.
