يمثل الاستثمار العقاري قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي حيث إن الاستثمار العقاري يشتمل على الاستثمار في مجالات السياحة ببناء الفنادق والمنتجعات السياحية وكذلك المجالات التجارية ببناء المراكز التجارية الكبرى وكذلك العمل على تحسين وضع مستويات معيشة الأفراد وذلك ببناء المساكن التي توفر للأفراد مستوى لائق من المعيشة.

ويلاحظ أن هذا القطاع يحتاج الكثير من الاستثمارات لأنه ليس مجرد إقامة مساكن أو منتجعات فقط ولكن ذلك يتطلب توفير الاستثمارات اللازمة لتهيئة البنية الأساسية اللازمة للنشاط العقاري من توفير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإنشاء الطرق، حيث تمثل البنية الأساسية العمود الفقري لتنمية المناخ المناسب لأي مشروعات استثمارية أو سياحية.

وتشير التقارير إلى أن حجم الاستثمارات في السوق العقاري سوف تصل إلى 2 تريليون ريال خلال الخمس سنوات القادمة، حيث إن حجم السوق العقاري الآن يبلغ حوالي تريليون ريال وإن هذا السوق لابد أن تتوجه البنوك للدخول فيه وتمويله فهذه دعوة للبنوك السعودية بالإسراع في الدخول في هذا السوق لما يحققه هذا القطاع من أرباح هائلة وخاصة أن هذا القطاع تتنافس عليه البنوك الأجنبية والخليجية.

ويلاحظ أنه في ظل انخفاض أسعار الفائدة في البنوك وغياب المشاريع الكبرى التي تستوعب الأموال العائدة من الخارج فإن فرصة نجاح الاستثمارات في هذا القطاع تكون هائلة.

ومن أهم العوامل التي يمكن أن تؤدي لنجاح الاستثمارات في السوق العقاري يتمثل في حاجة المملكة العربية السعودية عام 2020 إلى 1.5 مليون وحدة سكنية تطلب تمويلها تريليون ريال كالآتي:

- حاجة مدينة جدة إلى مليون وحدة سكنية خلال 20 عاماً يتطلب تمويلها 700 مليون ريال.

- حاجة مكة المكرمة إلى استثمار 50 مليار ريال خلال 3 سنوات.

- حاجة المنطقة الشرقية إلى 300 مليار ريال لتوفير وحدة سكنية خلال 3 سنوات أيضاً.

وتشير العديد من الدراسات التقديرية إلى الآتي:

- إن قطاع الإنشاء الإسكاني في المملكة سوف يشهد نمواً يقدر بـ68.5 ملياراً بنهاية عام 2005م.

- إن قطاع الإنشاء غير السكاني في المملكة سوف يشهد نمواً يقدر بـ37.5 مليار ريال بنهاية عام 2005م.

وتشير البيانات أيضاً إلى أن حجم الإنفاق على الوحدات السكنية بالمملكة خلال الفترة من 2000 : 2004 بلغ 41 مليار ريال اقتصرت جدة فقط بمعدل نمو في قطاع الإنشاء بنسبة 31%.

ومن مظاهر اهتمام المملكة العربية السعودية بهذا القطاع فإنها تشارك في العديد من المعارض ومنها معرض سيتي سكيب 2005 والذي شهد مشاركة سعودية فعالة. ويلاحظ أن السوق السعودية حالياً تشهد طلباً متزايداً على الوحدات السكنية يقدر بحوالي 300 مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة على الوحدات السكنية الصغيرة والمتوسطة ويتم حالياً تنفيذاً لعديد من المشروعات الضخمة والسياحة في المدن السعودية مثل مكة والمدينة وجدة.

وفي ظل اتفاقية منظمة التجارة الدولية فإن الاستثمار العقاري سوف يكون له العديد من الآثار الاقتصادية الإيجابية والسلبية وهي كالآتي:

الآثار الإيجابية

- تشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالبناء من صناعة الأسمنت والحديد والصلب وجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية بما يزيد من معدلات النمو الاقتصادي.

- تشغيل الكثير من الأموال المودعة في مشاريع اقتصادية وعودة الأموال المهاجرة.

- دخول محولين ومستثمرين جدد في السوق العقاري.

- تخفيض الفجوة الزائدة بين طلب وعرض الوحدات السكنية.

- تطبيق الكود العقاري.

- دخول برامج التمويل الطويل الأجل بنظام الرهن العقاري.

الآثار السلبية

- إهمال جوانب الاستثمارات الأخرى نتيجة تحول معظم الاستثمارات إلى الجانب العقاري.

- تجاوز الاستثمارات العقارية احتياج السوق يجعلها عبئاً على الاقتصاد.

- في حالة عدم تدعيم البنوك تمويل المواطنين في برامج شراء سكن فإن الاستثمارات العقارية ستواجه أزمة تسويق كبرى.

الخلاصة تتمثل في أنه لابد من زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع العقاري حتى يمكن لهذا القطاع أن يحقق الهدف المنشود منه ولابد للبنوك السعودية أن تزيد استثماراتها في هذا المجال والعمل على توفير الإجراءات المناسبة التي من شأنها تشجيع الاستثمارات في هذا القطاع المهم وإلا ستعاني المملكة من ظاهرة هجرة الاستثمارات العقارية من السعودية إلى الخارج نتيجة تعثر العديد من المساهمات والدور الذي لعبه الدخلاء في التأثير سلباً على السوق حيث ثبت أنه هناك مشروعات عقارية يقودها سعوديون باستثمارات تقدر بحوالي 30 مليار ريال خارج المملكة وأنه من المتوقع أن يزيد إلى 60 مليار ريال لذلك ينبغي على المملكة العربية السعودية الآتي:

- إزالة العوائق أمام الاستثمار العقاري.

- تشريع الأنظمة والقوانين التي من شأنها حفاظ حقوق المستثمرين والمواطنين.