بالنظر إلى الأوضاع الإدارية في كثير من المرافق الحكومية في الوطن العربي بأكمله سنجد أنها تحمل - تقريبا وليس إجمالا - نفس الخصائص والسمات التي تمثلها شخصية الموظف في الوطن العربي من عشوائية وارتجالية وفقر مدقع لأدنى درجات التخطيط، (ناهيك عما يسمى بالفساد الإداري الذي لا نظير له حتى في أكثر دول العالم الثالث (الترسو) تخلفاً مثل راوندا وبوروندي، ولأجل هذا فكل محاولات التغيير المبذولة لا تزيد عن كونها خروجا من مستنقع للسقوط في بئر في مسلسل متكرر لا نهاية له) كما يقول أ. حمادة نصار الكاتب الصحفي المصري.

ولعلنا في المملكة العربية السعودية لا نعاني من ظاهرة الفساد الإداري- ولله الحمد- ، ولكن هذا لا يعني انعدامها، بيد أنها لا تعد ظاهرة متفشية، وهذ نعمة تستحق الشكر ثم الشكر ثم الشكر، لأنها سمحت كثيرا بتطور كثير من القطاعات الحكومية وتنظيمها، ولا شك أن ذلك لم يكن ليكون لولا وضع المسؤول المناسب على الكرسي المناسب، وأشيد هنا بما قامت به سمو الأميرة الجوهرة بنت فهد آل سعود مديرة جامعة الرياض للبنات من إنجازات رائعة حازت على القبول وأدت إلى التطوير الفعلي لكليات البنات بضمها تحت مظلة جامعة ترتقي بمستوى التعليم من خلالها وتفتح آفاقا واسعة للتعليم العالي للفتاة السعودية. ومن جهة أخرى فإن مقالي اليوم لا يعد انتقادا للسياسات الإدارية في الإدارات الصغيرة أو تلك التي تعلوها، كما أنه لا يعد مديحا لها لأن العمل البشري معرض للنقص دائما فالكمال لله وحده، ولكنه تبصير لبعض المسؤولين بمسألة مهمة جدا يتوقف عليها العديد من النتائج السلبية في كثير من الأحيان، هذه المسألة تتلخص في الجملة التالية (بين مطرقة المسؤول وسندان القرارات العشوائية)؛ فتلك الإفرازات من القرارات العشوائية غير المدروسة التي يقوم بها أصحاب الامتياز تمتعهم بحق إصدار الأحكام الملزمة (افعل أيها الموظف ولا تفعل). ولعل المتضرر الوحيد في هذه المعادلة الصفرية الناتج هو ذلك الموظف الذي يخوض غمار المهنة دون أن يدري أنه لا يعد سوى (تجربة) في نظر السادة المسؤولين، فإما أن تتكلل بالنجاح فتحسب لهم، وإما أن تفشل ويكون هو الضحية!! وفي الحالتين تأكد عزيزي المسؤول بأنه غير مرضي عنك البتة. أتدري لماذا؟ لأن قراراتك جاءت بمحض صدفة فكرة طرأت في ذهنك، فتحركت ونمت وتشعبت أغصانها حتى منحتك حق إصدارها، دون أن تدرسها وتستشير حولها، أو تقف على متطلبات الواقع لإفرازها، أو ترجع لأهداف الدولة في مجال عملك لتحقيقها. وقتها سيتجرأ أحد المرؤوسين بقول الحقيقة ونقد القرار علنا، ولن يكون من المسؤول سوى النفي بشدة والاستنكار بشدة أكثر أو محاولة التبرير ضمن مشهد بائس يهز ثقة مرؤوسيه به، وثقة رؤسائه أيضا، وكأن ما قيل لم يكن سوى ضرب من ضروب خيالات بعض الموظفين ولم تكن معاناة لطالما أرهقتهم، بل ربما قطعت أرزاق بعضهم كناتج سلبي لقرار عشوائي!!

إذ كيف يكون القرار صائباً والشاهد على فشله يظل ماثلا كغمامة سوداء كدرت صفو العمل في نفس الوقت؟!أما إذا تركنا هذا المسئول وتبريراته أو نفيه وعدنا إلى بيت القصيد ونحن نتناول بعض الظواهر العشوائية التي لا تمت للتخطيط بصلة، وعدنا لفحص الواقع بعين المجهر الدقيقة فإننا سنلحظ بالعين المجردة العديد من رواسب القرارات العشوائية، لعل منها بطالة خريجي الثانوية العامة، ليس في السعودية فقط بل في دول أخرى، لماذا يا ترى؟ لأننا سنرى أن الثانوية العامة مثلا واحدة من أكبر الأدلة والبراهين على سياسة الارتجال واللاتخطيط التي تتمتع بها مؤسساتنا التعليمية في الوطن العربي؛ فكل وزير تأتي به التغيرات الوزارية لابد أن يُبقِي بصمته خالدة أبد الدهر على مستقبل جيل بل ربما أجيال بأكملها وكأنه وإن كان الأخير زمانه.. لآت بما لم تأت به الأوائل..!! فيقرر التغيير في كيفية احتساب المستوى التحصيلي للطالب مثلا، أو في نظام الدراسة للمرحلة الثانوية، ثم ما يلبث أن يعود النظام إلى سابق عهده مع أول تغيير وزاري جديد تبشر خلاله وسائل الإعلام بقدوم وجه جديد، أو بعدما يكتشف فشل هذه القرارات المرتجلة وغير المخطط لها، وهكذا دواليك حتى لكأن الطالب فأر تجارب والمعلم هو الآلة التي تقوم بحقن ذلك الفأر بمواد وأساليب لم يؤخذ رأيها فيها إطلاقا لأنها مجرد آلة، لنراه بعد ذلك يتخبط في آلية التنفيذ لعطب أصابها.

والعجيب أننا لا نكتشف عقم القرارات العشوائية الفتاكة إلا بعد أن تكون قد ساهمت في تدمير مستقبل أحدهم، أو سببت له صدمة نفسية قد لا تؤهله للإخلاص في العمل بعد ذلك.ومع ذلك تظل القيادة المنهجية علما وفنا لا يتقنه سوى المبدعون والمخلصون دائما الذين وضعوا في أماكنهم المناسبة تماما لهم، والقيادة المتخبطة غطرسة يمارسها العشوائيون الذين وضعوا في غير أماكنهم.