عبدالعزيز الشاهري:

أنهى المؤشر العام للسوق السعودية تعاملاته الأسبوع الماضي على مستوى 8128 نقطة بتراجع 376 نقطة مقارنة بالأسبوع قبل الماضي وقد شهد الأسبوع تراجعاً حاداً خلال اليومين الأولين منه وكذلك يوم الثلاثاء وقد يعود السبب - سواء أكان مباشرا أم غير مباشر- إلى تحري تطبيق نظام تغيير سعر الوحدة والذي تم الإعلان عنه سابقا وسيتم تطبيقه اليوم السبت تطبيقا فعليا.

أهم أحداث هذا الأسبوع وأثره على السوق

أهم حدث ينتظره المتداولون هذا الأسبوع هو تطبيق نظام تغيير سعر الوحدة السابق والذي كان 25 هللة لعامة الشركات وتم تغييره إلى خمس هللات في الشركات التي سعرها 25 ريالا وما دون و10 هللات للشركات التي بين سعرها بين (25 و50) ريالا وباقي الأسعار لم يطرأ عليها تغيير بل تبق كما هي 25 هللة وهي الشركات التي يقع سعرها أعلى من 50 ريالا وما فوق.

وقد تأثر السوق بسبب إعلان الهيئة عن موعد تطبيق هذا النظام تأثرا كبيرا شأنه شأن جميع القرارات الجديدة على السوق إلا أن التأثير ربما بدأت تتقلص سلبيته بقرب تطبيقه وتم امتصاص أثره السلبي طوال أيام الأسبوع الماضي وقد يستقر السوق بعد استيعاب المتداولون هذا القرار وإدراكهم أنه على المدى البعيد إيجابيا يستفيد منه المستثمرون طويلو الأمد.

المؤشر العام فنيا

المتتبع للأشكال الفنية على المدى الأسبوعي يلاحظ أن هناك شكلا فنيا لا يزال في طور التكوين ورغم أنه ما لم يكتمل فقد لا يعتبر إلا أنه لابد من التنبيه إليه لمتابعة تحرك المؤشر العام ضمن مساره وهو عبارة عن وتد هابط كما هو في الشارات المرفق وقد لا يبق على تكوين الشكل أو فشله إلا أسابيع معدودة وهذا الشكل يشير إلى أن السوق سلبي أثناء تكوينه وإيجابي بعد انتهاء تكوينه واختراق ضلعه العلوي وهو يعتبر من الأشكال العاكسة للاتجاه فمتى يتم تكوينه؟ ومتى يفشل؟ يتم تكوينه باختراق ضلعه العلوي سواء هذا الأسبوع عند مستوى 8820 تقريبا أم الأسابيع القادمة بتجاوزه بنقاط متناقصة تحت نقطة هذا الأسبوع ويُشترط في تجاوزها ازدياد قيمة وحجم التداول لأكثر من يومين وعدم كسر الضلع العلوي هبوطا بل البقاء فوقه لأكثر من يوم أما فشله فيكون بكسر ضلعه السفلي وهو يقع قريبا من 7650 وحتى لو تراجع المؤشر إلى هذه النقطة فإن لم يكسرها هبوطا ويتداول تحتها فلا يعتبر الشكل لاغيا وهناك ترندا صاعدا صغيرا بدأ من 7851 ولايزال المؤشر يرتد من ضلعه وكسره إشارة لزيادة المؤشر دعوم ما دون 8000 وهذا الترند نقطته اليوم عند مستوى 7958 فهل يرتد منها لو تراجع إليها؟..

المؤشرات الفنية

أما ما يخص المؤشرات الفنية فالكثير منها في مناطق تشير إلى تشبع السوق بشكل عام من البيع ولم يبق إلا الشراء حتى لو تراجع السوق إلى ما تحت 8000 ولا يعني هذا ضرورة الدخول بكامل السيولة وإنما يُستحسن البدء في الدخول التدريجي بناء على الكثير من المؤشرات وخاصة الأسبوعي منها كالماكد والار اس آي والاستوكاستك إلا أن مؤشر السيولة لايزال في سلبيته وقد يدخل في الإيجابية بتجاوز السيولة 7 مليارات خلال الأسابيع القادمة والثبات عليها بازدياد لعدة أيام ولا يعني هذا أن جميع المؤشرات في مناطق إيجابية فهناك مؤشرات لاتزال في وضعها وتقاطعها السلبي ومنها تقاطع المتوسطات 50--100--200 تقاطعا وترتيبا سلبيا ولكنها من المؤشرات البطيئة التي قد لا تتعدل ما لم يتجاوز المؤشر مستوى 9000 بثباته فوقها لعدة أسابيع لا أيام.

نقاط الدعم والمقاومة ونقطة الارتكاز

أولا: نقاط المقاومة وأولاها نقطة 8277 وهي نقطة هامة بتجاوزها قد يبعث الأمل على المدى القصير خاصة أن المؤشر ارتد منها الأسبوع الماضي ولم يستطع تجاوزها أما النقطة الثانية فهي نقطة 8471 وهي نقطة مقاومة أسبوعية بتجاوزها قد يزداد التقاؤل للوصول إلى مستوى 8820 وهي أهم نقطة مقاومة على مدى الأسابيع القادمة كونها تمثل نقطة ترند هابط تجاوزه صعودا ربما تنتهي معه الكثير من مآسي الهبوط الحادة خاصة إن كان مصحوبا بقيمة تداول عالية أو الثبات فوق هذا المستوى لعدة أيام متتالية.

ثانيا: نقاط الدعم وهي على التوالي 7958 وهي تمثل نقطة دعم ونقطة ترند صاعد وكسره قد يعيد المؤشر لاختبار القاعين الأخيرين 7850 -7810 والتي بكسر الأخيرة قد يتراجع لاختبار ما بين 7500 -7600 ولا أتوقع ذلك على المدى الأسبوعي ما لم يكن هناك خبر غير جيد على السوق.

ثالثا: نقطة الارتكاز 8161 وهي فوق نقطة الإغلاق.

والخلاصة مما تقدم

المؤشرات الكثير منها في مناطق تشير إلى التشبع من البيع وانتظار الشراء رغم أن بعضها لم يعط إشارات دخول واضحة إلا أن الاستقرار لعدة أيام قد يؤدي إلى انحنائها أو تقاطعها إيجابيا عدا المتوسطات البطيئة التي قد لا تعطي إشارات دخول قبل تجاوز مستوى 9000 وبهذا يجب خلال الأيام القادمة مراقبة نقاط الدعم المذكورة وكذا نقاط المقاومة ولكن بشكل عام المستثمر لابأس بالبدء في الدخول التدريجي في الشركات الرابحة الاستثمارية وذوات المحفزات القادمة والنمو المتزايد مع ضرورة عدم الزج بكامل السيولة مهما كانت الإغراءات وأهمية مراقبة حجم السيولة ووجوب تزايدها لما فوق 6 مليارات على المدى القريب و10مليارات على المدى المتوسط و14 مليارا وما فوقها على المدى البعيد.