الجزيرة - عبد الله الحصان:

حذر خبير في شؤون القطاع الطبي من تدني مستوى الرعاية الصحية في السوق السعودي.. وقال مدير مراكز الأعمال بالشؤون الصحية بالحرس الوطني الدكتور عبد العزيز الغدير ل(الجزيرة): نلاحظ تدني مستوى الرعايا الصحية حيث ما زال بعض المرضى ينتظرون قرابة ال6 أشهر لمقابلة الطبيب أو الطبيبة، كما أن قوائم الانتظار بالأشهر.. مشيراً إلى أن القطاع الصحي ما زال يعاني من العجز في أسرَّة العناية المركزة.

وأوضح د. الغدير أن الرعاية الصحية في المملكة تحتاج لعدة عناصر أولها الكوادر البشرية المدربة وتوطينها بالإضافة إلى حاجة الرعاية لاستثمار رأس مال هائل كون الرعاية الطبية تتطور بشكل سريع جداً والتكنولوجيا الطبية ذات عمر قصير كما أن أسعارها بازدياد مما يجعل المنطقة العربية بشكل عام جاذبة للاستثمار في الرعاية الصحية ولكن على مستوى الرعاية غير المتخصصة أو العامة مثل عمليات التخسيس والعمليات البسيطة فلن تكون مناسبة للرعاية المتقدمة مثل عمليات القلب المعقدة وزراعة الأعضاء كون هذه الاستثمارات تحتاج إلى رساميل ضخمة قد لا تتوفر لبعض المراكز المحدودة في الشرق الأوسط.

وأكد الغدير أن معدل الأطباء في المملكة مقارنة بعدد السكان يقل بنسبة 50% عن الدول الغربية فلدينا يوجد 1.5 طبيب لكل ألف مواطن بينما نجد في تلك الدول يوجد 3 أطباء لكل ألف نسمة وتابع: ما يتم صرفة على الرعاية الطبية في المملكة لا يتجاوز 4% من الناتج الوطني مقارنة بـ14% بما يصرف من الناتج الوطني - مثلاً - في أمريكا أي بنسبة إنفاق أكثر من المملكة بنسبة 250% مبرراً بأن المخصص من الميزانية للقطاع الصحي قليل مقارنة بالدول الغربية. وهاجم د. الغدير وزارة الصحة وقال إنها نجحت إعلامياً وأخفقت على أرض الواقع، موضحاً أنها تمارس 3 سلطات: أولاها السلطة التشريعية فنجدها هي التي تشرع جميع التنظيمات الصحية في البلد.. وثانيها السلطة الرقابية فهي التي تقوم بدور الرقيب على القطاعات الصحية الخاصة والعامة.. وثالثها أنها في ذات الوقت تعد أكبر مقدم للخدمات الصحية.. واقترح الغدير بأن الحل يكون بالفصل بين هذه السلطات بحيث تكون هناك هيئة تشريعية مستقلة للقضايا الصحية والتنظيمية وأن تتحول الوزارة لنظام مؤسسي صحي ومقدم خدمة.. أما السلطة الرقابية فتتحملها جهة أخرى بدلاً عن الوزارة.وطالب الغدير بأن يتحمل مجلس الخدمات الصحية الإشراف على جميع التنظيمات والتشريعات الخاصة بالخدمات الصحية، وقال يجب أن يتحول من جهة استشارية إلى جهة تشريعية وتنفيذية وأن يستقل عن وزارة الصحة، وأن يكون دور الوزارة هو الإشراف على مقدمي الخدمات الصحية والطبية.