يشير المتخصصون في علم الاجتماع الإنساني بأن المجتمع القوي في تضامنه هو مجتمع غني بالمواطنة... ولذلك فإن تآكل المعاني المشتركة والأهداف العامة وبروز الأنانية وغياب مفهوم التكافل هو علامة لتقلص معنى المواطنة وممارستها في الواقع....

وعلى هذا كانت جمعيات ومستودعات ومراكز الخير المنتشرة في عموم محافظات بلد الخير أساس مهم لترسيخ وتفعيل معنى التكافل الاجتماعي وبالتالي تعزيز معنى المواطنة لدى كل من المستفيد منها والمفيد لها والعامل بها...

(2)

أريد القارئ العزيز أن يتصور شعور وحال ذلك المحتاج أياً كان رجلاً أو امرأة حينما يصارع الفقر والفاقة والمتطلبات الحياتية الضاغطة ومشاعر أولاده وزوجته دون أن يجد في المجتمع يداً حانية تمد له يد العون والمساعدة!!، ماذا تتصور من إنسان همه الأكبر أن يجد قوت يومه وأن يسدد فاتورة شهره، ويعد الريال الريالين ليؤمن حليب طفله، إنها دون شك حالة من عدم الاستقرار الذاتي الذي ينسحب على مجمل مشاعره العاطفية والتربوية الاجتماعية التي تنعكس في الأخير على حس مواطنته، وإن كنا لا نقر أبداً بأن الفقر يلغي المواطنة، فكم من فقير قد يكون أخلص من غني لا يعني له الوطن شيئاً إذ تجد جل استثماراته خارج وطنه... لكننا نقول بأن الفقر قد يكون سبباً في جرح المواطنة.. ولكن معناها قد يشتد ويرتقي ويعلو حينما يشعر المحتاج بأن هناك تجاوباً وتفاعلاً واهتماماً من قبل المجتمع به.... وهذا الدور هو ما تقوم به في العادة جمعيات الخير في بلد الخير..

كم نحن محظوظون فعلاً أن تنتشر وأن تشجع هذه الجمعيات في كل مكان في مملكتنا الخيرة، كم نفرح حينما يصدر معالي وزير الشؤون الاجتماعية قرارات في تأسيس جمعيات ومراكز خيرية تعزز من هذه الأدوار الخيرية التي نلمس آثارها بل ونعتز بأدوارها حينما نعلمها ونقرأ عنها سواء أكانت جمعيات تعني بالرجل أو المرأة أو تدار بأحدهما.

(3)

إن من المهم علينا أن نتذكر بأن عوامل حفظ المجتمع وأمنه أن تقوم هذه الجمعيات الخيرية بأدوارها... وأن أي تقليص أو ضعف لها هو سبب في ضعف معدل الأمن وبالتالي برود معدل الانتماء الاجتماعي... وأملنا هنا كبير من خلال العاملين الخيرين والخيرات في بلد الخير أن نرتقي بالعمل الخيري من فكر المساعدات إلى فكر الإنتاج والمشروعات..

وبعبارة أخرى (الانتقال من فكر مواجهة الظروف الشخصية للمحتاج إلى فكر مواجهة الظروف التي تصنع الفقر والجهل والتخلف) وتلك تحتاج إلى إستراتيجية عمل جديدة أملنا أن تكون على أجندة وزيرنا المعطاء الجديد المتجدد لوزارة الشؤون الاجتماعية د. يوسف العثيمين حفظه الله.

(4)

أختم بحقائق مهمة وعامة وهي:

أولاً: أن فعل الخير حق من حقوق الإنسان فهو حق على الباذل وحق للآخذ المحتاج.

ثانياً: دولتنا -حفظها الله- تضع من أولوياتها مساعدة المحتاجين، فالصندوق الوطني لمعالجة الفقر وإستراتيجياته ودعم جمعيات ومؤسسات الخير والبر والضمان الاجتماعي وغيرها.. ومن ذلك مكرمة المليك الأخيرة والتي تزيد على مليار ومائة وخمسين مليوناً للمحتاجين كلها سحائب خير من بلد الخير.

ثالثاً: أملي من معالي الوزير أن يكون للمحتاجين والفقراء مشروع استثماري على مستوى الدولة، فلو أن المليار والنصف أو غيرها مستقبلاً من أيادي خادم الحرمين البيضاء استغلت في بنك تكافلي أو مشروع صحي يدر على المحتاجين أو الراغبين بالمشاركة منهم وفق خطة مدروسة لربما فتح مجالات للرعاية المستدامة للمحتاجين.

رابعاً: لن يعوق دولة الخير أي حملة تشويه فهي تبذل في الداخل والخارج من خلال واجب دينها ومن واقع ما تحمله مكانتها في ريادة العالم الإسلامي.

وبذل الخير دائماً هو سمة بلد الخير الذي ينعكس حتماً على الاستمتاع ببيئة الخير..

إضاءة: شعور الإنسان بالتهميش ينعكس حتماً على معدل الانتماء الذي هو أساس المواطنة.