في 20-8-2008م أعلنت هيئة السوق المالية الموافقة على إبرام اتفاقية مبادلة swap agreement للأسهم المدرجة في السوق السعودية مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين في المملكة. وتبع ذلك ارتفاع ملحوظ في مؤشر السوق وانتعاش في السيولة وفي كمية الأسهم المتداولة، ولكن ليس لذات الإعلان الذي يعتبر غامضاً بكل المقاييس، بل هو ارتداد طبيعي لنزول طالت مدته وتغيير مراكز داخل السوق. والدليل على ذلك أن السوق عاود الانخفاض في الأسبوع الماضي وتناقصت السيولة إلى أن جاء إعلان شركة تداول يوم الأربعاء الماضي بشأن تحديد موعد تطبيق تعديل وحدة تغيير سعر السهم من نطاق واحد إلى ثلاث نطاقات في 13- 9-2008م لتكون القشة التي قصمت ظهر البعير ونتج عن ذلك هبوط حاد في السوق لم يكن متوقعاً بهذه الحدة، حيث تجاوز الهبوط ال5%.

وبغض النظر عن إيجابية أو سلبية هذا القرار إلا أن التوقيت لهذا الإعلان لم يكن موفقاً، وذلك لأن السوق كان في مسار هابط في الأسبوع الماضي وكان يفترض أن يؤجل صدور هذا الإعلان حتى يكون السوق في وضع مناسب لاستيعاب مثل هذا الإعلان.

ومن المعلوم أن قرار تعديل وحدة تغيير سعر السهم لا يؤثر بأي حال على الأثمان العادلة لأسهم الشركات ولا يرتبط بأي شكل مع نمو الأرباح المستقبلية للشركات. إن هذا القرار هو قرار تنظيمي يهدف إلى تحسين ورفع كفاءة أسعار سوق الأسهم وتأثيره السلبي على السوق في تداول السبت هو بسبب القراءة السلبية المعتمدة لبعض الأخبار والإعلانات لاستخدامها كوسيلة ضغط على مؤشر السوق بشكل لا يتناسب إطلاقاً مع القراءات المالية والاقتصادية لأسعار الأسهم.

ولعله من المناسب هنا دراسة وتحليل إيجابيات وسلبيات إعلان تعديل وحدة تغيير سعر السهم:

أولاً: الإيجابيات:

1- تنشيط حركة السيولة داخل السوق والذي يشتكي من ضعفها خلال الفترة الماضية.

2- تحريك بعض الأسهم الثقيلة والتي كثيراً ما يستمر الطلب عليها بكميات كبيرة دون تنفيذ عند سعر الطلب مثل الكهرباء.

3- التذبذب في نطاق ضيق للأسهم التي أسعارها من خمسين ريالاً فأقل.

4- دعم كفاءة تسعير أسهم الشركات المدرجة في السوق.

ثانياً: السلبيات:

1- وجود بعض الصعوبات في تتبع وحدة تغيير السعر المسموح به.

2- زيادة المضاربة في الأسهم الأرخص من الشريحة الأولى والثانية وانخفاض درجة المضاربة في الأسهم الأغلى في الشريحتين، وذلك لأن العائد من المضاربة نتيجة تغيير خمس هللات في الشريحة الأولى وعشر هللات في الشريحة الثانية لا يكفي لتغطية عمولة الوسيط المالي للأسهم الأغلى في الشريحة.

3- أن بعض الأسهم قد يتم تداولها في الجلسة الواحدة في أكثر من نطاق سعري وهي الأسهم التي يكون سعرها في نطاق الحد الأعلى للشريحة الأولى والثانية.

4- تباين الفرق عند الانتقال من نطاق سعري إلى نطاق؛ آخر فعند الانتقال من الشريحة الأولى إلى الشريحة الثانية كان الفرق خمس هللات وعند الانتقال من الشريحة الثانية إلى الثالثة بكميات كبيرة دون تنفيذ عند سعر الطلب مثل الكهرباء.