الجزيرة - عبدالله البراك:
حذّر مختصون من خطورة طرح شركات التأمين للاكتتاب العام قبل حصولها على ترخيص وقالوا ل(الجزيرة): من المؤسف أن نشهد إعلانات لشركات تأمين لها اسهم متداولة في السوق تفيد بأنها حصلت على ترخيص العمل مؤخرا بعد أن مر على طرح بعضها سنة كاملة وقال محمد السويد الكاتب الاقتصادي: الحصول على الترخيص بمزاولة أي مهنة يعد خطوة مهمة تسبق أي إجراء بطرحها للاكتتاب.
وأضاف: طرح هذه الشركات للاكتتاب قبل حصولها على الترخيص يعد استهتاراً بالمستثمرين وبمدخرات المواطنين خاصة ان لم يكن قد تم توضيح ذلك بطريقة تضمن وصولها للمستثمرين، فحتى لو كانت هذه المعلومة مشار إليها في نشرات الإصدار فهو لا يكفي لأن ظروف سوق الأسهم السعودي الناشئ تتطلب جهدا أكبر من الهيئة لتثقيف المستثمرين.
واضاف السويد: لااعتقد بأن المسؤولين في هيئة سوق المال أو وزارة التجارة أو حتى مؤسسة النقد يدركون خطورة هذه المسألة فأموال المستثمرين معرضة لخطر عدم حصول هذه الشركات على الترخيص، فلا يوجد نظام يحميهم أو يعيد لهم حقوقهم في حال فشل عملية ترخيص إحدى هذه الشركات، وفي نفس الوقت ستستغل شركات التأمين هذه الثغرة لتفرض على المشرعين حصولها على الترخيص حتى إن كانت لم تلتزم بالقوانين بشكل كامل، والأدهى من ذلك أن التراخيص الممنوحة للشركات تعد مبدئية وليست نهائية مما يعني أن مؤسسة النقد يمكنها سحب الترخيص متى شاءت بدون الاعتبار لأموال المستثمرين التي اصبحت عرضة للمخاطر بسبب هذه القرارات الارتجالية ويري السويد أن المسألة برمتها تحتاج إلى وقفة جادة من المشرعين ومن المسؤولين وذلك بإيقاف طرح أي شركات جديدة للاكتتاب إلا بعد حصولها على التراخيص اللازمة وعدم تعريض أموال المستثمرين للمخاطرة أكثر من ذلك.
ويرى دكتور المحاسبة بجامعة الملك سعود محمد المغيولي انه خلال السنوات الثلاث الماضية فتحت المملكة قطاع التأمين للاستثمار أسوة بالقطاع المصرفي وذلك بسبب النمو الكبير للقطاع الخاص وما يصاحب ذلك من نمو في الطلب على خدمات التأمين، إضافة الى حاجة الدولة للوفاء بمتطلبات منظمة التجارة العالمية قبل2010م. وتابع المغيولي ان المتابع لتلك الثورة التي حصلت في قطاع التأمين لا بد أن يبحث عن إجوبة لعدة تساؤلات واضاف: نجد الشركات المدرجة وبدون استثناء لا تقوم بتطبيق المعايير الاقطاعية، بل كتبت إحدى الشركات في قوائمها المالية الصادرة عن عام 2007م بإنها حصلت على استثناء من مؤسسة النقد على الموافقة في تجاوز تطبيق متطلبات معايير الإفصاح الاقطاعية في مخالفة صريحة لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والتي كتبت الشركة ومحاسبها القانوني أنه تم الالتزام بها.
واضاف د.المغيولي: إن المادة التاسعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني شملت عدداً من الإجراءات المهمة لحماية المساهم والمؤمن له على حد السواء، وتساءل د.المغيولي عن حال الملاءة المالية للشركات قبل بداية النشاط الفعلي لها.
من جانبه قال الباحث التأميني عبدالمجيد الامير: عندما يتم إصدار ترخيص لشركة تأمين تعمل في السوق السعودي منذ أكثر من عشرين عاماً، لا يعني ذلك إعطاءها دفاتر محاسبية جديدة والتخلي عن كل سجلاتها السابقة، والسماح لها بتسجيل جميع الأصول الحالية بقيم مبالغ فيها مع إلغاء كل المداخيل من منتجاتها السابقة unearned premiums من قوائمها المالية، رغم استمرار تحصيلها بشكل دوري طوال فترة التأمين، على دعوى أنها تخص مؤسس الشركة (الاسم السابق للشركة) وهو غير واقعي وليس صحيحاً قانونياً على اعتبار أنها ذمة مالية واحدة. وهل يعقل أن الكيان الأساسي للشركة استفاد من الاقتصاد السعودي لزمن طويل وتنعم بأقساط التأمين الإلزامي، ثم يُترك ليتقدم بسجلات مؤرخة بتاريخ قرار التأسيس دون وجود آلية لتقييم الأصول والأرباح التشغيلية الحالية للشركة وبالتالي نجد أن اغلب الشركات الحديثة تطالعنا بقوائم مالية خاسرة.
