الرياض- واس:

وقع رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه في مكتبه بالرياض أمس عقد دراسة تطوير النظام المحاسبي الحكومي, تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام ديوان المراقبة العامة بتطوير النظام المحاسبي الحكومي.

ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، بادر الديوان بتشكيل فريق عمل من المختصين لوضع الإطار الفكري والمرجعي للنظام المحاسبي الحكومي المقترح وتحديد مفاهيم النظام وأهدافه، تمهيداً لإسناد مهمة إعداد مشروع النظام المحاسبي الحكومي إلى استشاري متخصص.

وأسفرت دراسة وتحليل العروض عن اختيار شركة الحميد والنمر للاستشارات لكونها العرض الذي اشتمل على تصور متكامل لتنفيذ المشروع، المكون من أربع مراحل خلال (18) شهراً وبتكلفة إجمالية مقدارها ثلاثة ملايين ريال، وسيتولى الاستشاري إعداد دراسة تفصيلية لكيفية تحديث النظام الحالي وجمع البيانات والمعلومات اللازمة والاسترشاد بتجارب الدول تحت إشراف فريق العمل المختص والمكلف بمهام المتابعة والتوجيه والتقويم في كل مرحلة من مراحل إعداد الدراسة.