يبدأ الأسبوع القادم تطبيق وحدة التغير السعري الجديدة التي قسمت إلى ثلاث شرائح تتلاءم مع أسعار الشركات المدرجة والتي أصيب بعضها بشلل كبير منذ فترة ونعني بها التي تقبع تحت مستوى 20 ريالاً.

والقرار ينطوي على إيجابيات عديدة منها زيادة حركة السيولة المتداولة يومياً، فكثير من الأوامر لا تلبى نتيجة قلة المحطات السعرية أمام الأسهم التي تقع تحت 25 ريالاً، وقد يصل حجم السيولة التي تفقد يومياً في حركة التداول بما لا يقل عن 30 إلى 40 في المائة أحياناً بحسب نشاط السوق، كما سيرفع القرار من حجم استفادة شركات الوساطة من العمولات نتيجة زيادة حجم الحركة والنشاط بالسوق وهذا بدوره سيحقق مردوداً إيجابياً على النشاط الاقتصادي بالقطاع المالي.

كما سيحد تطبيق القرار من حدة تذبذب أسعار الشركات عموماً ويساعد المتداولين على الاستحواذ على أي كمية يرغبها دون أن يضطر إلى مطاردة سعر الشركة مما يقلل من الاحتكار بشكل كبير، وسيسهم أيضا بتحول الكثير من المتداولين المضاربين وهم الشريحة الأكبر بالسوق نحو التركيز على عدد من الشركات بدلاً من كثرة التنقل بينها نتيجة بحثه عن السهم الذي يمكن أن ينفذ له طلبه بسهولة أكبر.

وكون السوق السعودي مفتوح للتداول أمام الخليجيين فمن الطبيعي ان ازدياد الطلب على الأسهم يحتاج إلى مرونة أكثر لاستيعاب الحركة المستقبلية للنقد المتوقع تداوله بالسوق.

وسيسهم القرار بمساعدة الراغبين بشراء كميات كبيرة ضمن نطاقات سعرية على تحقيق أهدافهم بفترة أقصر مما هو قائم حالياً فهو عامل مساعد على تنظيم المضاربة كأحد أهم الأدوات المستخدمة بأي سوق بالعالم وملحه كما يقال.

كما ان التصحيح الكبير الذي أوصل الشركات إلى أسعار قريبة من قيمها العادلة ومع تنظيم السوق وزيادة العمق فيه يتطلب المرونة بحركة الأسعار خصوصاً أن القيمة الإسمية عدلت إلى 10 ريالات ومتوقع أن تعدل إلى ريال واحد، مما يعني ضرروة تهيئة الحركة بالسوق للتطورات المستقبلية المنتظرة ومن الممكن ان يتم تغيير النطاقات السعرية إلى ما هو مما سيطبق حالياً خلال السنوات القادمة بعد تطبيق نظام الشركات الجديد المتوقع صدوره قريباً.

نظام الوحدات السعرية الجديد حالة كأي تنظيم فني لحركة السوق لا يؤثر على اسعار الشركات من حيث القيمة العادلة، فهذا الأمر مرتبط بأساسيات مالية ومستقبل النمو بها, والتأثير الإيجابي لهذا القرار سيلحظه المتداولون بعد فترة قصيرة من بدء تطبيقه وتوقيته جاء مناسباً كون التداولات في شهر رمضان تتسم بالهدوء، مما يعني القدرة على استيعاب القرار والتكيف معه قبل ان ترتفع حركة التداولات بعد إجازة العيد، كون الجميع سيكون بانتظار نتائج الربع الثالث وهي الأكثر أهمية خلال العام المالي إجمالاً.