«الجزيرة» - ياسر المعارك
طالب المستشار القانوني أحمد بن إبراهيم المحيميد عضو برنامج الأمان الأسري الوطني بتطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية الطفولة خاصة فيما يتعلق بمنع زواج الأطفال وتحريمه وتجريمه ومنعه فوراً قبل أن يستفحل في المجتمع ويصبح ظاهرة ومن ثم يصعب السيطرة عليه خاصة أن ثقافة المجتمع مازالت تؤيد مثل هذه الزيجات وتباركها لأسباب اجتماعية وتاريخية مثل العادات والتقاليد في بعض المناطق في السعودية خاصة انه لا يوجد لدينا وللأسف ما يمنع مثل هذه الزيجات نهائياً، بل إنها تحظى بالتشجيع والمباركة حتى من الجهات الشرعية والرسمية التي تبارك هذه الزيجات ولا تمانع من تسجيلها وتوثيقها، مطالبا أن يكون المنع عن طريق إصدار قانون خاص أو أمر ملكي يمنع تزويج غير البالغين ويعاقب كل من تسول له نفسه ارتكاب هذا الفعل أو المشاركة فيه عن طريق الشهادة أو التسجيل أو حتى الخطوبة أسوة بقرار ملكي سابق منع تجارة الرق تطبيقا للمواثيق والمعاهدات الدولية، علما أن زواج الأطفال لن يقضي على العنوسة ولن يساهم في رقي وتطوير المجتمع بل ربما يزيد من حالات الطلاق والأيتام والأرامل والإعاقات والأمراض وربما يزيد من نسبة الفقر والعوز والحاجة والأمية نتيجة صغر سن الوالدين وعدم مقدرتهم الجسدية والعقلية والنفسية على صعوبات الحياة.
