«الجزيرة» - الرياض:

أسهمت قلة التمويل في توقف وتعثر أكثر من 50% من المنشآت الصغيرة في المملكة، ويأتي ذلك في الوقت الذي فشلت فيه كافة الجهود والتوصيات التي خرجت بها الفعاليات المتخصصة في هذا المجال في التوصل لحل لهذه المشكلة.

أوضح ذلك فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال: إن المنشآت الصغيرة تواجه بالإضافة إلى معضلة التمويل، العديد من العوائق التي تحتم سرعة إنشاء جهاز حكومي مسؤول عنها، وذلك سواء عوائق في القطاعات الحكومية، أو عوائق في مجال التنظيم المالي والإداري، فضلاً عن دخول شركات عالمية في ظل منظمة التجارة العالمية شديدة المنافسة لها في أعمالها، مشيراً إلى أنه لا يوجد حتى الآن مرجعية لهذه المنشآت لذلك تفاقمت مشكلاتها وتدهورت أوضاعها بصورة كبيرة.

وأوضح الحمادي أن من أبرز أهداف الهيئة إعداد وتنفيذ إستراتيجية عامة لدعم المنشآت الصغيرة، وتسهيل وسرعة إصدار التراخيص، والتنسيق بين الجهات الحكومية والدولية فيما يتعلق بتمويل برامج دعم المنشآت الصغيرة، ووضع الآليات اللازمة لدعم العلاقات التكاملية مع المنشآت الكبيرة، وتوفير قواعد بيانات خاصة بالمنشآت الصغيرة، وإعداد وإجراء الأبحاث والدراسات المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة، وإعداد وتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة وتقديمها للمستثمرين، وبناء آليات لمساعدة المنشآت الصغيرة على التسويق والتصدير، ووضع برامج الدعم والحماية للمنشآت الصغيرة ومراجعتها دوريا، وبناء آليات لتدريب وتنمية القدرات البشرية في القطاع وفقاً لأحدث الأساليب، ودعم قيام الشركات الداعمة لنشاط المنشآت الصغيرة في مختلف مجالات عملها.

واقترح الحمادي إنشاء صندوق تمويلي وطني تتبعه فروع في مناطق المملكة المختلفة، على أن يتولى هذا الصندوق عملية خلق قنوات تمويلية متخصصة في تمويل المنشآت الصغيرة، وذلك من خلال وجود برامج خاصة للتمويل تتناسب وطبيعة العمل بالمنشآت الصغيرة، ويتكون رأس مال الصندوق التمويلي المقترح من خلال مساهمة الدولة ومشاركة البنوك والمؤسسات الكبرى بالمملكة، وبعد قيامه يمكن تطوير موارده المالية.