«الجزيرة» - الرياض:

قال تقرير حديث بأن قطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي شهد في السنوات الأخيرة فورة توسعية عقب التدابير التي اتخذتها كل من السعودية، البحرين، عمان، والإمارات للتصريح للمزيد من مقدمي خدمات الاتصالات بمزاولة أنشطتهم في الدول المعنية.. وأوضح التقرير الذي أعده بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) بأن هذه التدابير من شأنها أن تؤدي إلى حفز المنافسة بين شركات القطاع وتخفيض متوسط الإيرادات لكل مستخدم ?في المنطقة مما يترتب عليه تقلص ربحية الشركات العاملة في هذا القطاع.. ويتعين على مقدمي خدمات الاتصالات في الخليج أن يسعوا لزيادة حصتهم السوقية وذلك من خلال تقديم خدمات اتصالات ذات قيمة مضافة متميزة وخدمات المحتوى (مثل خدمة البث التلفزيوني على الهاتف النقّال) لزيادة متوسط الإيرادات لكل مستخدم.

وكشف التقرير عن تراجع عدد المشتركين بخدمة الهاتف الثابت في دول المجلس من 5.8 مليون مشترك في 2006 إلى 5.4 مليون مشترك في 2007، أي بانخفاض بلغت نسبته 6.9 %، وذلك بسبب اتجاه قاعدة العملاء نحو الاشتراك في خدمات اتصالات نقالة ملائمة لاحتياجاتهم.

وأضاف التقرير: شجع تزايد الدخل المتاح وسهولة استخدام خدمات الاتصالات على ارتفاع معدلات انتشار الهاتف النقال في المنطقة بالإضافة إلى ثمة عامل آخر مهم أسهم في تزايد معدل انتشار الهاتف النقال في المنطقة هو تخفيف القيود التنظيمية في قطاع الاتصالات بما يتيح دخول شركة ثانية أو ثالثة إلى كل بلد، بالإضافة إلى شركات الاتصالات المحلية القائمة بالفعل (التي عادة ما تتمثل في شركات الاتصالات الرسمية في كل بلد).

وسجلت دول المجلس خلال الفترة من 2002 وحتى 2007 نمواً في عدد المشتركين بخدمة الهاتف النقال بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 37.6%.

في حين شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى معدلات النمو في عدد المشتركين بخدمات الهاتف النقال على مستوى العالم خلال تلك الفترة، إذ ارتفع عدد المشتركين بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 52.9% مقارنة بمعدلات الزيادة العالمية البالغة 23.3%.. مع بلوغ معدلات انتشار الهاتف النقال نسبة 100% أو أكثر في دول مجلس التعاون التي سجلت جميعها ارتفاعاً ثنائي الرقم من حيث النمو السنوي المركب خلال فترة الأعوام الخمسة الممتدة من العام 2002 وحتى العام 2007م.