دبي - (رويترز):

قال مسؤول إماراتي أمس إن دول الخليج العربية يتعين عليها استكمال قائمة بالسلع التي تحصل عليها جمارك تزيد على نسبة 5% المتفق عليها بموجب الاتحاد الجمركي هذا العام. وقال سعيد خليفة المري نائب مدير عام هيئة الجمارك الإمارتية إن العديد من هذه الدول ما زالت تحصل جمارك تزيد على النسبة الموحدة المتفق عليها وهي 5% على واردات بعض السلع من أجل حماية السوق المحلية. وقال المري إن هذه من الصعوبات الرئيسية أمام تنفيذ الوحدة الجمركية الإقليمية بحلول نهاية عام 2008م. وقال المري إن الفكرة هي وضع قائمة موحدة للسلع المحمية. وأضاف ان كل دولة لديها صناعاتها التي تريد حمايتها وستستكمل القائمة بحلول نهاية هذا العام. وقالت السعودية إن الاتفاق الجمركي سيطبق على 180 منتجا من مواد غذائية أساسية ومواد بناء ضروروية ومنتجات استهلاكية أخرى. وأضاف أن لجنة الاتحاد الجمركي بمجلس التعاون الخليجي أعدت في اجتماع في الرياض الأسبوع الماضي مسودة توصية لوزراء مالية الدول الأعضاء بتسريع استكمال القائمة الجمركية التي سيدرسها الوزراء في اجتماع هذا الشهر. وتابع أن اللجنة الصناعية بالمجلس ستشارك في اتخاذ القرار بشأن القائمة. وواجه تنفيذ الوحدة الجمركية الذي يتضمن فترة انتقالية مدتها ثلاثة أعوام العقبات في حين تجاهد هيئات الجمارك في دول الخليج لزيادة الوعي بالقواعد بين التجار. وأهم سمات الوحدة الجمركية كان طرح تعريفة جمركية موحدة هي خمسة في المائة عند أول مرفأ يعبره المنتج وبعدها يتحرك بحرية في المنطقة كلها.