الجزيرة - صالح الفالح:
تلقي قضية احتلال إيران للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة بظلالها مجدداً على اجتماع وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ(108) والذي تستضيفه مدينة جدة مساء اليوم الثلاثاء، فيما تتصدر العلاقات بين دول التعاون وإيران خصوصاً بعدما أقدمت عليه مؤخراً من إجراءات في جزيرة أبو موسى من فتح مكتبين لها في الجزيرة، أعمال هذا الاجتماع الوزاري والذي سيعقد برئاسة دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وابلغ أمين عام مجلس التعاون عبدالرحمن بن حمد العطية في تصريح صحافي له إن المجلس الوزراء سوف يؤكد في اجتماعه على المواقف الثابتة المعروفة لدول التعاون والمتمثلة في دعم حق السيادة الكاملة لدولة الإمارات على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى مع دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة والمتكررة لدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل حل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتسوية المسألة.
وأشار العطية في معرض تصريحه إلى أنه سيتم خلال هذا الاجتماع بحث تطورات القضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي إضافة إلى المستجدات على الساحة اللبنانية في ضوء تشكيل حكومة وحدة وطنية لبنانية وكذلك آخر التطورات والأوضاع الراهنة في العراق والسودان والصومال، وسيتضمن الاجتماع أيضاً مناقشة العديد من الموضوعات التي تسهم في دعم وتعزيز مسيرة التعاون والعمل الخليجي المشترك خصوصاً ما يتعلق بدراسة استخدامات التقنية النووية للأغراض السلمية مؤكداً أن انعقاد المجلس الوزاري يكتسب أهمية كبرى خصوصاً بأنه يأتي في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة مشيراً إلى أن ذلك يستدعي مزيداً من العمل والتشاور والتنسيق بين دول المجلس.
كما سيطلع الوزراء على مذكرة الأمانة العامة بشأن إقامة حوار استراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين الشعبية إلى جانب الاطلاع على تقرير سير العمل في مجال التعاون مع الجمهورية اليمنية الشقيقة.
وفي سياق ذي صلة يناقش وزراء خارجية التعاون على هامش اجتماعهم الوزاري مع معالي وزير الخارجية التركي علي بابا جان العديد من الموضوعات المهمة التي تأتي في إطار الحوار الاستراتيجي بين دول التعاون والجمهورية التركية الصديقة، وأوضح العطية أنه سيتم استعراض العلاقات بين الجانبين الخليجي والتركي وسبل دعمها والدفع بها إلى المزيد من التطور والنماء، والتشاور حيال العديد من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى القضايا الاقتصادية والأمنية والثقافية إلى جانب بحث موضوعي الاستثمار والطاقة.
هذا ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الوزاري مع وزير الخارجية التركي التوقيع على مذكرة تفاهم بين دول الخليج وتركيا بشأن اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين وتشمل تعاوناً اقتصادياً وثقافياً وتجارياً.. وعقد لقاءات متواصلة على مستويات مختلفة ومهمة.
