نواكشوط - الوكالات:

أعلن النظام العسكري الذي يحكم موريتانيا منذ انقلاب 6 أغسطس، ليل الأحد الاثنين في بيان تشكيل حكومة جديدة.

وجاء في البيان (أعلنت رئاسة المجلس الأعلى للدولة أنه بموجب مرسوم... وبناء على اقتراح من الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف) تم تشكيل حكومة من 22 وزيراً.

وينتمي معظم الوزراء إلى الحركة التي دعمت الانقلاب من النواب والأحزاب السياسية المستقلة. وينتمي ثلاثة وزراء على الأقل إلى تجمع القوى الديموقراطية وهو ثاني حزب في الجمعية الوطنية التي يترأسها أحمد ولد داده.

لكن هذا الأخير أصدر بياناً فور الإعلان عن تشكيل الحكومة اعتبر فيه الوزراء (مستقيلين آلياً). وتضم الحكومة الجديدة امرأتين هما سلامة منت شيخنا ولد لمرابط، وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، ومسعودة منت بحام، وزيرة التنمية الريفية.

من جانبها أكدت الجبهة الموريتانية للدفاع عن الديمقراطية الساعية لعودة الرئيس السابق رفضها المطلق للتشكيلة الحكومية الجديدة. وجددت الجبهة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس تمسكها بالمطالبة بإطلاق سراح الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله وعودته إلى مزاولة مهامه كرئيس للبلاد.

وكان الناطق باسم الخارجية الفرنسية أريك شفالي قد أعلن أمس أن الحكومة المشكلة غير شرعية.

وأكد الناطق الفرنسي بأن جميع الإجراءات التي اتخذها العسكريون منذ الانقلاب غير شرعية أيضا.