كما هو معروف هناك مواد نظامية قانونية تطبيقها ملزم خلال المباريات لمن يزاول لعبة كرة القدم رسميا تحت غطاء الاتحاد الدولي للكرة. وفي نفس الوقت هناك مواد تنظيمية مقترحة تصدر من الفيفا من وقت لآخر، ويترك لكل اتحاد محلي حرية الاختيار في تطبيقها في مسابقاته المحلية. وقد جرت العادة في الدول المتقدمة في كرة القدم أخذ رأي أنديتها المحلية حول تطبيق هذه المقترحات الصادرة من الاتحاد الدولي، ويتم الأخذ برأي أغلبية الأندية. لماذا لا يحدث مثل هذا الشيء لدينا؟

- حصول اختلاف رياضي في شأن فني (وهو سلوك صحي) بين وجهات النظر الرسمية وبين الكثير من النقاد الرياضيين حول الاستعداد الفني والتدريبي للمرحلة القادمة من مسيرة منتخبنا الوطني للتأهل لكأس العالم 2010، حيث كانت وجهات النظر الرسمية أن الأصلح للمنتخب عدم تغيير الكادر التدريبي خلال المرحلة القادمة، بينما كانت آراء بعض النقاد الرياضيين أن التجديد والتطوير للمنتخب ضروريات لهذه المرحلة المهمة التي تستدعي تجهيزاً وتدريباً على مستوى عال من الكفاءة التدريبية. وطالما أن الرأي الرسمي هو الحاسم في النهاية فالجميع سوف يكون خلفه ولا وقت للمزيد من الجدال.

- الذي حصل قد حصل ولا داعي لتكرار فشل مشاركتنا الرياضية في بكين فالأسباب في ظني معروفة للمسؤولين عن الرياضة، كما أن الحلول معروفة أيضاً، لكن غير المعروف هو كيف يتم التخطيط السليم وتسخير الإمكانات الفنية والمادية لتنفيذ الحلول المقترحة وهنا مربط الفرس.