الجزيرة - بندر الايداء:

أشاد اقتصاديون بالخطوة الجريئة التي اتخذها بنك أبو ظبي لاسترداد خسائره التي تكبدها جراء أزمة الائتمان العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرين إلى أن خطوة بهذا الحجم يتم اتخاذها بعد دراسات ورصد دقيق لمجرى القضية ترجح كسب القضية كون البنك استند على معطيات فاعلة تمثلت بوجود ثغرات في عمل الصناديق الاستثمارية في أمريكا والتي كبدت لكثير من المؤسسات المالية الخليجية خسائر فادحة.

وسجل بنك أبو ظبي سابقة تاريخية في سجل البنوك الخليجية بتحركه تجاه استرداد خسائره الاستثمارية في صندوق تشين الاستثماري وذلك من خلال اتخاذ خطوات وإجراءات قانونية تجاه الصندوق.

وتضمن إعلان البنك تحفظة على سياسة الصندوق التي لم تفصح عن معدل المخاطرة مؤكداً أنه لم يدار بالاهتمام والكفاءة المطلوبين للتعاطي مع الأزمة.

وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لـ(الجزيرة): بنك أبو ظبي أحد البنوك الخليجية القلة التي أفصحت عن خسائرها بشفافية. وهنا لا يجد البنك حرجاً في رفع قضية على من يعتقد أنهم تسببوا في تكبده خسائر. وأضاف (في الوقت الذي تتوارى البنوك الخليجية خلف خسائرها بسبب خشيتها من تبعات القضايا القانونية والتدخلات الجانبية المؤثرة).

وحول دخول البنك في مناقشات مع عدد من المستثمرين الآخرين في دول الخليج بهدف حثهم على الانضمام إلى تلك الإجراءات القانونية، أوضح البوعينين أن البنك لن يكتفي برفع القضية فقط بل سيتوجه إلى المتضررين الآخرين للانضمام له ورفع قضايا تجاه الصناديق والبنوك التي تسببت في تحملهم خسائر، مشيراً إلى أنه من حق البنك أو البنوك الأخرى مطالبة كل من تسبب باقحامهم في استثمارات خطرة في الوقت الذي اعتقدوا بسلامة استثماراتهم اعتماداً على التصنيفات العالمية وتوصيات المستشارين الماليين الذين هم جزء من دائرة الاستثمارات في الصناديق العالمية.

وتابع البوعينين (المستثمرون ومن ضمنهم البنوك يعتمدون في شراء وحدات أو سندات الصناديق الاستثمارية على التصنيفات المالية الموثوقة والاستشارات ونحن نعلم أن قضايا التعويض التي رفعت ضد بنك الاعتماد الوطني في وقت سابق شملت أعداداً كبيرة من مستثمرين وهيئات ومودعين ادعوا تحملهم لخسائر فادحة بسبب انهيار البنك مما اضطر المساهمين الرئيسين للبنك إلى تحمل الكثير من تلك الخسائر.

وحول التوقعات بجدوى الخطوة التي اتخذها البنك قال البوعينين (القضايا المالية المعقدة التي ترفع في الدول الغربية تحتاج إلى وقت وأموال ومرافعات دقيقة ومحامين يستطيعون إثبات الحق وكسب القضية، ولا أعتقد أن يغامر أحد البنوك الخليجية الرئيسة في الدخول في مثل هذه القضايا دون أن تكون لديه احتمالات مرجحة لكسب القضية وإلا فالخسائر ستكون مضاعفة). وزاد (وفي الوقت الذي أعلن فيه عن فرض الحراسة في ايلول سبتمبر 2007 على صندوق تشين الاستثماري فإن إمكانية استرداد الأموال تكاد تكون صعبة ولكن إثبات خطأ هذا الصندوق قد يفتح أبواب التعويضات الجزئية لبنك أبو ظبي وبنوك أخرى ويؤسس لقاعدة من التعامل الكفؤ بين البنوك الأجنبية والخليجية). وقال (لعلها تؤسس سياسة جديدة من التكافؤ في العلاقه الاقتصادية والمالية على وجه الخصوص).

بدوره أكد أستاذ الاقتصاد الدكتور فهد بن جمعة أن بنك أبو ظبي لم يقدم على خطوة بهذا الحجم إلا بعد تمحص للقضية ورصد الثغرات القانونية الكافية لتحميل الصندوق وإدارته مسئولية خسائر أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية. ورداً على سؤال عن احتمال وجود مؤسسات مالية خليجية أخرى عانت من الأزمة ولم تقاضِ الجهات التي تدير الاستثمارات، أوضح بن جمعة أن الاحتمال كبير ولكن قد تختلف نوعية العقود المبرمة وبنودها وهي التي يستند عليها المدعي الرئيس في هذا الجانب وهنا قد تختلف العقود المتعلقة ببنك أبوظبي عن البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في دول الخليج.