«الجزيرة» - عبد الله الحصان:

توقع الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات وعضو مجلس الشورى أن يصدر قريبا النظام العقاري الخاص بحسابات ضمان التطوير العقاري في السوق السعودي، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى تقوية القطاع العقاري من حيث الأسس والقواعد وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية الجديدة.

وقال الدكتور لزامل ل(الجزيرة) إن النظام يتضمن إيجابيات ستسهم في انتعاش القطاع العقاري مشيرا في هذا الصدد إلى وجود المئات من المشاريع العقارية المطروحة بمبالغ مالية ضخمة تحتاج للضبط.

وأضاف أن النظام ينص على أن إنشاء حساب الضمان الذي يتم بموجبه إيداع المبالغ المدفوعة من المستثمرين لوحدات بيعت على الخريطة أو من الممولين في هذا الحساب الذي يفتح بأحد البنوك، ويكون مخصصاً حصرياً لأغراض إنشاء المشروع العقاري المرخص، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لصالح دائني المطور لأن هذه الأموال هي ملك للمستثمرين الذين اشتروا وحدات في هذا المشروع، وتابع قائلاً: إن فتح الحساب في البنوك يتم بالتنسيق بين المطور والبلدية ولا يتم التصرف في الأموال إلا في تطوير المشروع المعني وباطلاع المحاسب القانوني، مضيفا أنه إذا تعددت مشاريع المطور فعليه فتح حسابات مختلفة لكل مشروع على حده، وأكد الدكتور الزامل أن الهدف الرئيسي من هذا القانون هو حماية المستثمرين وكف يد المتلاعبين في القطاع العقاري.