(كل إنسان له ثمن).. عبارة تمثل دستور الراشين ويقين المرتشين.. تجسيد لرخص الإنسان حين يفقد توازنه بين كفتي ميزان القيم والأخلاق وانعدامهما!

نسر كثيراً ونشعر بالأمان حين تبرز نماذج من أبناء الوطن فتقلب هذه المعادلة الآثمة وتشعرنا بأن ثمة من يقدم مصالح الوطن والمواطنين على مصلحة ضيقة مشبوهة.. نماذج تستحق الاحتفاء لتعزيز منهج الاقتداء.. لكننا أيضاً مطالبون بعدم الركون إلى غمرة الفرح والرضا بوجود هؤلاء بيننا دون طرح السؤال: هل يمكن أن تتكئ الأمم إلى ذمم أبنائها وأخلاقهم في حماية مصالحها؟.. جزء من الإجابة لا يحتاج إلى بُعد نظر، فالأمم التي تحافظ على أخلاقها وقيمها في البيوت والمؤسسات هي الأحرى بأن لا تشكل فيها هذه النماذج ظاهرة.. لكن الأنظمة والقوانين التي تحاصر هذه الظواهر أكثر فاعلية من أي وعظ وتربية.. فالمشاريع والمصالح التي تمس حقوق الوطن والمواطنين تكون في مأمن وحماية حين تتسع دائرة الاطلاع والرقابة عليها فلا تحصر دائرتها في فرد قد لا يكون محصناً ضد الإغراءات.. كما أن آلية التعيين في مثل هذه المواقع لا بد أن تأخذ في الحسبان من يشغلها والجانب الأكثر أهمية هو في الاكتفاء المادي المعقول لمن يقوم على مثل هذه الأعمال فالجائع والمحتاج لا يؤتمن على سلال الطعام.

أخيراً فإن الأمانة والأنظمة والكفاية للقائمين على المصالح العامة تمثل ثالوث الحماية والحصانة لمصالح المجتمع.