«الجزيرة»- عبدالله البديوي - عبدالله البراك

استبقت هيئة السوق المالية تداولات الغد بإعلانها في نهاية تداولات الأسبوع عن قوائم كبار الملاك والتي يؤمل أن تضيف المزيد من الشفافية للسوق وتحد من التلاعب، وما قامت به الهيئة يعد أمراً غير جديد على أسواق المال العالمية والخليجية، حيث إن بعضها يقوم بالإفصاح يومياً أو بشكل أسبوعي عن قوائم الملاك.قال أحد كبار المتداولين في السوق (رفض ذكر اسمه) أنه يتوقع من هذا القرار أن يجعل سوق الأسهم السعودي جذباً للاستثمارات الأجنبية وأكثر كفاءة، حيث إنه يضيف مزيداً من الشفافية والإفصاح له. ويرى الأستاذ عايد العنزي (أحد المتداولين في السوق) أن هذا القرار إيجابي جداً، حيث إنه يبين توجه كبار الملاك في الشركات سواءً كان مضاربي أو استثماري وبناء عليه يستطيع المتداولون بناء قراراتهم من الشراء أو عدمه خاصة أن أحد رؤساء مجالس الإدارات على سبيل المثال قد أعلن عن تملكه 24% من أسهم إحدى الشركات لكي يتم انتخابه في المرة الأولى عام (2005) وكان قد صرح بأنها استثمار طويل الأجل ومع مرور الوقت استمر في منصب رئيس مجلس إدارة الشركة وكانت المفاجأة عند ظهور القائمة تبين أن ملكيته لاتتجاوز 9.2% من أسهم الشركة وهذا يدل على عدم جدوى الاستثمار في هذه الشركة والسبب أنه قام بالتخلص من أسهمه.وأضاف العنزي قائلاً: كم كنت أتمنى أن يكون من ضمن هذا القرار الإعلان عن نسب تملك أعضاء مجالس الإدارات وأن يتم تحديثها بشكل يومي حيث تبين لنا أنهم مضاربون وليسوا مستثمرين وأنهم يتخلصون من أسهمهم فور انتخابهم، وأصبحت مجالس الإدارات مجرد وجاهة اجتماعية ولا تعكس أي توجه استثماري لهم.الجدير بالذكر، أن قرار الإعلان عن نسب التملك يعتبر مكملاً لقرار احتساب الأثر على المؤشر، حيث إنه كان يستثني أسهم الحكومة ومؤسساتها ويستثني الشريك الأجنبي المحظور عليه البيع دون موافقة الجهة الإشرافية، كما أنه يستثني الشريك المؤسس أثناء فترة الحظر ومن يملك 10% أو أكثر من أسهم الشركة.

وفيما كان ذلك القرار يوصف بالشجاعة فالقرار الثاني يعتبر أكثر جرأة حيث إن عملية التلاعب أصبحت محصورة بما نسبته 25% من أسهم السوق بمعنى أنه لم يبق في الجانب المظلم إلا 10 مليار سهم تمثل أسهم الشركاء المؤسسين والشركاء الأجانب وأسهم المؤسسات الحكومية.

وقال المحلل الفني مقبل السلمي: إن القرار يجب أن ينظر له من عدة جوانب، فالنقطة الأولى أن الإعلان كشف أن مجالس الإداراة لا تثق في شركاتها حيث اتضح أنهم لا يملكون الحد الأدنى من نسب التملك وبالتالي فإن الاستثمار فيها يعتبر غير مجدٍ, أما الجانب الآخر فيجب علينا أن لا ننسى أنه لا توجد أسماء لامعة في الاستثمار داخل سوق الأسهم السعودي قد تجذب المستثمرين للتوجه للشركات التي تملك فيها هذه الأسماء.