الجمعيات الخيرية بذرة خير في المجتمع الإسلامي القائم على التكافل والتعاون، والحاجة ماسة جداً لهذه الجمعيات وخاصة في الوقت الحاضر، ولكي تتمكن الجمعيات الخيرية من أداء دورها على الوجه المطلوب والمتوقع منها يفترض فيها أن تراجع أهدافها وأداءها بين الفينة والأخرى لتتأكد من سيرها نحو تحقيق ما يتطلعه المجتمع منها، ولكن المتابع لأحوال هذه الجمعيات الخيرية يدرك أنها ومع ما يبذله القائمون عليها من جهد مازالت تسير بخطى ضعيفة لا تساير حاجات المجتمع ولا تحقق التطلعات المنتظرة منها، فبرامجها ومشاريعها لازالت قاصرة وغير قادرة على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها حيث العشوائية والازدواجية وانعدام الرؤية المستقبلية، ونحن لا نحمل المسؤولية كاملة على هذه الجمعيات فالمجتمع بكافة أطيافه شريك في ذلك ولكننا ننتظر من هذه الجمعيات وإداراتها التنفيذية ومجالس إداراتها والمؤسسات الحكومية المشرفة عليها أن تسعى لرسم دور واضح لها يفي بمتطلبات المجتمع ويسهم في حل جزء من إشكالاته وخاصة في مجال الفقر فالتركيز الشديد على دعم ومساعدة الفقراء من خلال المساعدات المقطوعة أو إيجارات المنازل أو فواتير الخدمات أو صرف المواد الغذائية وهي أمور محمودة إلا أنها لا تسهم في حل مشكلة الفقراء وإنما هي أدوية مسكنة مؤقتة، وما نسمعه بين الفينة والأخرى عن برامج تأهيل الأسر والتدريب والأسر المنتجة وغيرها من البرامج التي ينتظر منها إغناء هؤلاء الفقراء لا تتعدى كونها برامج إعلامية أكثر منها حقيقية ويوضح ذلك أن المنتمين إلى الجمعيات الخيرية في ازدياد وأن المسجلين بها يعتقدون أن بقاءهم واستفادتهم من خدمات هذه الجمعيات حق مكتسب له ولأولادهم بل وأصبحوا يورثون هذا الحق، وما سمعنا ولا قرأنا يوما عن أسرة تقدمت لجمعية خيرية بطلب طي ملفها وتحويل ما كان مخصصا لها إلى أسرة أخرى نتيجة لاستغنائها، وما سمعنا ولا رأينا عن جمعية خيرية وضعت ضمن خطتها السنوية أو الخمسية (إن وجدت) برنامجاً لإغناء عدد من الأسر وشطبهم من سجلات الجمعية خلال فترة معينة، أو على الأقل برنامجاً موجهاً لأبناء هذه الأسر لنضمن عدم توريثهم لهذا الحق لأننا إذا لم نتمكن من تأهيل أبناء هذه الأسر ذكوراً وإناثاً فإنهم لا محالة سيكونون عبئاً آخر على هذه الجمعيات في سلسلة لا تنتهي من التوريث.