درست في التعليم العام عن حرمة الاحتكار، فكان هذا المصطلح ثقيلا على النفس، ولم أكن أعلم أن هناك من يمارس هذا السلوك حتى كبرت فأدركت خطورته وإنه يقترب من الجريمة، حتى كاد أن يصبح مرادفا ومشابها إلى حد بعيد لمصطلح تهريب المخدرات! حيث إن الرابط بينهما العمد إلى الإضرار بالآخرين!

وحين سمعت أن أحد التجار قد قام بشراء كميات هائلة من الأرز بقيمة (مليار ريال) بسعر مئتي ريال للكيس الواحد زنة 45 كيلو غراما وهو ينوي إدخالها السوق في شهر رمضان لبيعها بضعف هذا المبلغ أدركت سبب تحريم الاحتكار، وعلمت سبب الربط بينه وبين التهريب، بل وبينه وبين الإرهاب والفساد وانعدام الضمير وعدم الاهتمام بمشاعر الناس وضعف الانتماء لهذا الوطن المعطاء الكريم!!

وفي هذه الأثناء كشفت وزارة التجارة عن احتكار (مئة ألف طن) من الحديد حمولة أربعة آلاف شاحنة قام بها أحد التجار من مسببي الأزمة ومفتعلي غلاء الأسعار، بيد أن الوزارة لم تكمل جميلها وتميط اللثام عن اسمه (اللئيم) لتسببه في إيقاف البناء وتردد الكثير في تشييد مساكنهم نتيجة للارتفاع الجنوني لأسعار الحديد ما ألقى ظلاله على نقص المعروض من شقق الإيجار، فأصبح المواطن هو الضحية الأولى بما قد ينعكس على الأمن الوطني بشكل عام، برغم التسهيلات التي تمنحها الدولة للتجار سواء بتخفيض الجمارك أو أجور النقل أو تكاليف الطاقة.

وفي ظل التضخم الذي تعيشه بلادنا مع التزايد المضطرد في عدد السكان الذين تتضاعف احتياجاتهم ومطالبهم كل يوم، يكون من الضروري الضرب على أيدي المتلاعبين وتغريمهم مبالغ كبيرة تودع لصالح المواطن لدعم الصناديق الوطنية كصندوق التنمية العقارية أو التسليف أو الضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية، وإيقاف هؤلاء التجار عن تلاعبهم واحتكارهم والكشف عن أسمائهم بصراحة ونشر صورهم بوضوح والتشهير بها دون مجاملة كما تنص عليه القوانين في مملكتنا الحبيبة، وعدم الاكتفاء بوضع الاسم بخط صغير في ورقة مهترئة على جدار مهجور بالغرفة التجارية.

ولعل التشهير وتطبيق العقوبة يكونان سبباً في ردع البقية ممن تسول لهم نفوسهم العبث بالأسعار واحتكار السلع التموينية.

وإن المرء ليتساءل عن مدى متابعة وزارة التجارة للمخزونات الاستراتيجية من الحديد والمواد الاستهلاكية وغيرها حيث يفترض أن تكون تحت الرقابة والمتابعة الدقيقة فلا تحتاج للمداهمة والكشف! وهو ما فتئ ينادي به العقلاء ويطالبون الوزارة، مع ضرورة وجود الشفافية والمصداقية وانتشار العدل بين الناس والكف عن حماية التجار ومصالحهم على حساب مصلحة المواطن!