العمالة الوافدة من كافة الجنسيات والتي تخوض غمار حياتها اليومية تقتسم لقمة العيش معنا. وتعمل معنا جنبا إلى جنب.. هذه العمالة نراها في كل يوم في ازدياد نشاهدها في كافة القطاعات الخاصة والحكومية. وتنقسم إلى فئات نظامية وأخرى مجهولة الهوية وجميعها تعيش بين ظهرانينا وتعمل في جميع وشتى أنواع المهن الفنية والمهنية والعادية وربما الأعمال الإدارية.. والسائبة وما أكثرها، سؤال يطرحه الكثيرون من أبناء هذا الوطن.. أين نحن من هذه العمالة؟ يجوبون الشوارع والأحياء ليل نهار. نراهم هنا وهناك في عمل وغير عمل أسئلة كثيرة تشغل بال المجتمع. هل تمت الاستفادة منهم؟ وهل هم..؟ ولماذا هم..؟ ومتى يتم..؟ هذه الأسئلة محيرة وقد كتب أكثر من كاتب ومفكر أو عالم تجاه هذه العمالة وقد وضعوا حلولاً وتصورات تجاه هذه العمالة ولكن للأسف لم تنفذ هذه الحلول، والجميع لا يشك في مقدرة وزارة الداخلية ووزارة العمل باتخاذ ما يلزم نحو هذه العمالة بالتدرج الزمني لهذه الفئة. لذا أتقدم بهذا الاقتراح إلى الجهات المختصة كل من وزارة العمل والمديرية العامة للجوازات بوزارة الداخلية والتنسيق فيما بينهما بوضع خطة وبرنامج عمل كل أربعة أشهر فيما يستجد من أعمال ميدانية أو تكليف مؤسسات أو شركات تستلم هذه العمالة وفق ضوابط وشروط وأنظمة ولوائح. تقدمها الجهات المختصة بالوزارتين لهذه المؤسسات بأن تعمل على تشغيل هذه العمالة وتحت كفالتها ومسؤوليتها المباشرة وغير المباشرة بأن يصرح لها العمل في جميع الأنشطة المهنية والفنية والعادية التي تحتاج إليها المؤسسة فعلياً. ويخصص لها زي ولباس خاص مع وضع بطاقة تعريف للعامل بالصورة حتى يتم التعرف على العامل وصاحب المؤسسة مع ذكر المهنة التي يزاولها العامل. ومن هذا المنطلق الوطني نحد من هذه الظاهرة بكل المقاييس الوطنية للمحافظة على الأمن والنظام والتكافل الاجتماعي الإسلامي.. وبالله التوفيق.