مشاريع الزواج الجماعي والتي انتشرت في أرجاء المملكة في الفترة الأخيرة مظهر اجتماعي حضاري ينم عن إحساس متزايد بأهمية الزواج ودعم المجتمع له بكل فئاته ونجاح هذه التجربة وتسابق الجمعيات الخيرية المتخصصة في مشاريع الزواج على تنظيمها يؤكد على ضرورة توجيه مسار هذه الظاهرة وضبط اتجاهها حتى لا تحيد عن الأهداف التي جاءت من أجلها، ولعل من أخطر ما يواجه هذه المشاريع مسألة المبالغة في ذكر المحاسن وتضخيم النجاحات فوق ما هو كائن حقيقة مما يفقد المجتمع ثقته في هذه الجمعيات الخيرية بل ويتخذ من هذه المشاريع وأمثالها فرصة للتندر على القائمين على العمل الخيري؛ لما يرونه من حجم المبالغة، وخاصة أن الناس يدركون طبيعة هذه المشاريع وما يتبعها من احتفالات زواج خاصة للمشاركين فيها حسب النمطية المعتادة لكل زواج، وبالتالي فإن الإشارات المتكررة من قبل المنظمين لهذه المشاريع والتي تؤكد على ما حققته هذه المشاريع من توفير مبالغ ضخمة على المشاركين فيها يخالف الحقيقة التي يراها المجتمع واقعاً ملموساً أمامه والمتمثلة في تلك الاحتفالات الخاصة التي ينظمها المشاركون في هذه المشاريع والتي تصرف فيها أموال طائلة منطلقين من نظرتهم الواقعية إلى أن هذه المشاريع لم تفي بتحقيق البعد الشرعي والعرف الاجتماعي للزواج والمتمثل في إعلانه ودعوة الأقارب والأصدقاء إليه، وهذا رغم أهميته لا يقلل من شأن هذه المشاريع ودورها في إشاعة الزواج ودعم مشاريعه وحث الشباب عليه وتشجيعهم بالمال والإرشاد والتوجيه، ولذا يفترض على القائمين على هذه المشاريع بيان ما تحققه جمعياتهم المتخصصة بالزواج من أهداف سامية نتيجة إقامة هذه المشاريع الجماعية وأن يكون ذلك واقعاً حقيقياً بعيدا عن المبالغة والتضخيم، فالدعم المالي والعيني للشباب المشاركين في هذه المشاريع والتغطية الإعلامية والدورات التدريبية والتفاعل الاجتماعي كلها مكاسب حقيقية لهذه المشاريع تغنى عن الادعاء بما ليس واقعاً حقيقياً وتقوى ثقة المجتمع بهذه الجمعيات الخيرية وتدفعه إلى مزيد من البذل والعطاء.