المنامة - «الجزيرة»

كشف تقرير اقتصادي هام صدر عن بيت التمويل الخليجي، أنّ منحنى الازدهار الاقتصادي القوي والمشروعات الاستثمارية في منطقة دول مجلس التعاون في تصاعد مستمر على المدى المتوسط.

وإذا أخذ في الاعتبار أنّ أسعار النفط ستبقى فوق مستوى الـ 100 دولار للبرميل إلى نهاية العام 2008، مقرونة بعدد من المشروعات التوسعية الكبيرة ضمن قطاعات النفط وغيرها، ستبقى دول مجلس التعاون ثابتة في خطاها نحو نمو اقتصادي قوي على المدى المتوسط.

ومن المتوقع أن يتجاوز حجم العوائد النفطية 600 مليار دولار أمريكي سنوياً في العامين 2008 و2009م .. هذا بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون إلى 300 مليار دولار أمريكي هذا العام، في وقت يقدر فيه حجم مشروعات القطاع الخاص المرتقبة والقائمة بمبلغ (2) تريليون دولار أمريكي.

هذا ويتوقع التقرير أن يتجاوز إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون مبلغ (1) تريليون دولار أمريكي هذا العام، ليصل الى (1.1) تريليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 36% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي 810 مليارات دولار أمريكي، كما أنه بلغ ضعف الناتج المحلي الإجمالي في العام 2004م.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في دول مجلس التعاون إلى 20 مليون برميل يومياً بحلول العام 2010، وذلك صعوداً من القدرة الإنتاجية الحالية التي تبلغ حوالي 17.5 مليون برميل يومياً؛ كما ستتضاعف القدرة الإنتاجية للإسمنت لتبلغ 100 مليون طن سنوياً بحلول العام 2010؛ إضافة إلى توسعات شبيهة في قطاعات مختلفة قيد الازدياد، بما في ذلك صناعة البتروكيماويات وقطاع الغاز الطبيعي.

ولا شك أن ذلك يعزز ما سبق الحاجة إلى المزيد من التمويل بشكل كبير، مما سيرفد الازدهار في عمليات التمويل على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن تشهد البنوك نمو حجم الأعمال بمعدلات قوية في المدى المتوسط بسبب النمو المطرد في الاستثمار، والزيادة في معدلات الاستهلاك، والمستوى المنخفض نسبياً للمديونيات في قطاع الشركات في دول مجلس التعاون، والطلب الكبير على المنتجات المالية الإسلامية، واعتماد البنوك على إيداعات عملاء مستقرة وذات تكلفة منخفضة نسبياً لتمويل أنشطة الإقراض.

ووسط هذا المناخ من الازدهار الاقتصادي، يتوقع التقرير أن تصمد أسواق الأسهم في الخليج أمام التحديات العالمية الحالية يساندها في ذلك النمو الملحوظ في السيولة، واستمرار انخفاض نسب الفوائد، إضافة إلى الجاذبية النسبية لتقييمات الأسهم مقارنة بمعدلات النمو في المبيعات والأرباح ومقارنة بالتقييمات في أسوا ق آخرى.

وأخيراً، يشير التقرير إلى تباين ديناميكيات سوق العقارات بحسب الدولة ونوع العقار (سكني أو تجاري) في دول مجلس التعاون. ولكن مما لا شك فيه أن الارتفاع المطرد في تكاليف إنشاء المشروعات - (فقد ازدادت التكاليف بنحو 200% في السنوات القليلة الماضية) - سوف يتسبب في تأخير إنجاز بعض المشروعات، مما قد يعيق الوصول إلى نقطة التوازن بين قوى العرض والطلب في المدى القصير.