«الجزيرة» - بندر الايداء

رحب اقتصاديون بقرار شركة سوق المال (تداول) والذي حدد يوم السبت 16 من أغسطس 2008م بداية عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة بالسوق على موقعها الإلكتروني المتضمنة لأسماء جميع من يمتلك ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم كل شركة حسب سجلات مركز الإيداع لدى شركة تداول.

وقد أوضحت تداول في بيان على موقعها الإلكتروني يوم أمس أنه سيتم تحديث قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة على موقعها بنهاية كل يوم في خطوة لتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في تعاملات السوق، ولتعكس أفضل الممارسات في الإفصاح والشفافية بحيث يحصل المستثمر على معلومات عن من يملكون حصصاً كبيرة في الشركات المدرجة التي بدورها تسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين لتمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري المناسب.

ودعا المحلل الاقتصادي فضل البوعينين بإلزام المستثمرين الرئيسيين الذين يملكون حصصاً كبيرة من أسهم الشركات بإصدار تصريحات رسمية توضح أهدافهم الاستثمارية للحصول على معدل أعلى للشفافية وقال في حديثه ل(الجزيرة): من الأمور الطبيعية أن ترتفع معدلات الشفافية في الأسواق المالية التي يبحث مشرفوها عن تحقيق الكفاءة والعدالة للسوق والمتداولين، وأضاف أن من أهم معايير الشفافية في أسواق المال نسب تملك المستثمرين للأسهم، وما تقوم به هيئة السوق هو خطوة لتصحيح بعض الأخطاء المتعلقة بالغموض الذي يكتنف قائمة الملاك الإستراتيجيين في الشركات السعودية.

وتابع: قائمة الملاك لنسبة 5% وأكثر هي قائمة تهم غالبية المستثمرين بل إن بعضهم يتخذون قراراتهم الاستثمارية في البيع والشراء عطفاً عليها إما يعتقدون فيهم الكفاءة والنظرة السليمة لمستقبل الشركة الاستثماري أو العكس في حالة خروجهم منها.

وأشار البوعينين إلى أن معظم أسواق المال الكفؤة تطبق مثل هذه المتطلبات وتجعلها متاحة للجميع بل إن في بعض الأسواق تجد أسماء المستثمرين الرئيسيين متاحة عن طريق الإنترنت حتى من تقل حصتهم عن 5% مع ضمان تحديث هذه القائمة بصفة مستمرة.

وأضاف: يفترض أن يكون هناك بالإضافة إلى إعلان أسماء الملاك اللا إستراتيجيين التي تزيد حصص تملكهم عن 5% من أسهم أي شركة تصريحاً رسمياً لهؤلاء الملاك يوضحوا فيها أهدافهم الحقيقة الكامنة خلف امتلاكهم لهذه الحصة وهي مرحلة متقدمة على الإعلان المبهم لنسبة التملك.

وحول مدى تأثير مثل هذه القرارات على خصوصية المستثمرين ولا سيما أن بعضهم لا يرغب في الإفصاح عن ممتلكاته قال البوعينين: أعتقد أن المعلومات الاستثمارية لم تعد سراً بل إن هناك مراكز مالية متخصصة تحدد قائمة أغنياء العالم وما يمتلكون من أرصدة واستثمارات بدقة متناهية دون أن يكون لذلك علاقة بالأنظمة والقوانين المطبقة في أسواق المال ولا أعتقد أن إعلان مثل هذه المعلومات تؤثر على المستثمرين الذين بنوا استثماراتهم على أسس سليمة ويهدفون إلى التصرف بها وفق الأنظمة والقوانين المشروعة. وتابع: إن من يحاول مخالفة الأنظمة والقوانين فهم أكثر الناس تأثراً بمثل هذه القرارات. وحول أثر القرار على استقرار الأسواق قال البوعينين: أتوقع أن يكون لمثل هذا القرار إيجابية على السوق وإن اختلفت ردود الأفعال بآلية التطبيق.