القاهرة - مكتب الجزيرة - ضياء عبدالعزيز
أكد الدكتور محمود نصر الدين مدير الهيئة العربية للطاقة الذرية أن الدول العربية عبرت عن موقفها تجاه اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط والتزامها بالاتفاقية، مشيراً إلى أن الحكومات العربية تسعى فقط لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية لتوليد الكهرباء وخدمة مجالات التنمية ولا تهدف إلى تخصيب اليورانيوم ولا البلاتنيوم.
وقال د. نصر الدين في تصريح خاص ل(الجزيرة) أن موقف إسرائيل أصبح شبه علني أمام العالم بامتلاكها سلاحاً نووياً وهو ما يشغل بال الدول العربية منذ فترة طويلة مشدداً على ضرورة أن تكون هناك وقفة دولية لموضوع السلاح النووي الإسرائيلي وإخضاعها لاتفاقية منع الانتشار وإخضاع كافة منشأتها النووية لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعلن أن المجموعة العربية ستتقدم خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا في سبتمبر المقبل بمشروعين الأول ستقدمه مصر حول تطبيق نظام الضمانات في الشرق الأوسط، والثاني ستقدمه المجموعة العربية حول القدرات النووية الإسرائيلية.. مشيراً إلى أن عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية مهتم شخصياً بذلك الموضوع حيث قام بزيارة فيينا ونظم اجتماع بالقاهرة من أجل إيجاد كافة الوسائل الضرورية لإنجاح المسعي العربي خلال اجتماع الوكالة القادم - وتوقع نصر الدين أن يصدر قرار بشأن القدرات النووية الإسرائيلية ومن ثم التأكيد على مخاطر هذه المنشآت وإخضاعها للرقابة الدولية.
وأضاف: إن هناك اتصالات كثيفة تجريها المجموعة العربية في الوقت الحالي مع الدول الأجنبية من أجل نجاح هذا القرار وتمريره خلال اجتماع الوكالة القادم حتي تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وحول سعي الدول العربية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية لتوليد الكهرباء أوضح أنه لا توجد مشكلة في ذلك فالدول العربية وقعت من حيث المبدأ على كل الاتفاقيات وكذلك هناك موافقة دولية على أن يتم استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بما فيها إنشاء المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء، مشيراً إلى أن الدول العربية عليها أن تحسن استغلال هذه الفرصة للحصول على مفاعلات نووية والوقود النووي الخاص بهذه المفاعلات وإيجاد التمويل اللازم لبناء هذه المفاعلات وبقدرات نووية كبيرة تتعدى 1000 ميجاوات وكذلك ضرورة أن يكون هناك جهد على صعيد تنمية الموارد البشرية القادرة على تشغيل المفاعلات ومراقبة تشغيلها من خلال إنشاء هيئات رقابية مستقلة حكومية في عدد من الدول العربية تهتم بالترخيص ومراقبة العمل في هذه المفاعلات.
