أنقرة - الوكالات

أعلن رئيس المحكمة الدستورية التركية هاشم كيليتش أمس الأربعاء أن المحكمة رفضت طلب حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم المتهم بالقيام بنشاطات (مناهضة للعلمانية)، وذلك بعد ثلاثة أيام من المداولات لكنها قررت فرض عقوبات مالية عليه. كما رفضت المحكمة طلب المدعي العام منع 71 من أعضاء الحزب من الانتماء إلى حزب سياسي لفترة معينة. وكان المدعي العام تقدم بهذا الطلب في آذار - مارس.

وفي أولى التعليقات على قرار المحكمة قال وزير العمل التركي فاروق جليك قوله أمس إن حكم المحكمة الدستورية بعدم إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم انتصار للديمقراطية التركية حسبما نقلت قناة تلفزيون (سي. إن. إن. ترك). يذكر أن الادعاء العام اتهم الحزب الحاكم بمحاولة (إضفاء الطابع الإسلامي) على البلاد بشكل يتناقض مع المبادئ الدستورية التي تفصل بين الدولة والدين.