(الجزيرة) ندى محمد الربيعة

في ظل ما تشهده مكاتب الاستقدام من تأخر في تنفيذ عقودها التي قد تمتد إلى خمسة أشهر، وارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 70%، وعدم الوفاء بالالتزامات لأغلب مكاتب الاستقدام نتج عن ذلك ظهور العديد من القضايا بأروقة المحاكم وتذمر أغلب شرائح المجتمع من عملية الاستقدام.

في ضوء ذلك استطلعت (الجزيرة) رأي الأستاذ راضي الحنايا بصفته أحد المستثمرين في مجال الاستقدام ورئيس مجلس إدارة شركة (أدي ميترا سيلاراس) الدولية للاستقدام في العاصمة الاندونيسية لتوضيح وفهم حقيقة ما يجري هناك، وسألناه بدايةً عن أسباب تأخير عملية استقدام العمالة الاندونيسية بالوقت الراهن، فذكر أن التأخر قد يتجاوز ذلك في بعض الأحيان ولأسباب عديدة منها: تحسن الاوضاع في البلدان المصدرة للعمالة وافتتاح قنوات أخرى في منظمة دول آسيا مثل كوريا وماليزيا وسنغافورة وتايوان وهونج كونج، ودخول أستراليات كانت هي الوحيدة من دول الشرق الأوسط التي تستقدم من اندونيسيا، أما الآن فدول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الأردن وسوريا تستقدم هي الأخرى، مضيفاً أن اتجاه العمالة لدول الجوار نتيجة ارتفاع الرواتب وتقنين ساعات العمل ووجود عطلة أسبوعية، بالإضافة إلى قرب الموقع الجغرافي لتلك الدول وتشابه بيئتها إلى البيئة الإندونيسية، ويستطرد الأستاذ راضي معلقاً أن إغلاق باب تصدير العمالة النسوية من الهند وبنجلاديش وتصريح رئيس وزراء سيريلانكا بإغلاق تصدير العمالة النسوية في نهاية هذا العام من أحد أهم الأسباب التي عرقلت عملية الاستقدام. وعن حقيقة ارتفاع الأسعار من قبل الشركات المصدرة للعمالة يقول: إنها خاضعة لقاعدة العرض والطلب، وأيضا لاضطراب الاقتصاد العالمي، منها ارتفاع أسعار البترول وانخفاض الدولار، وارتفاع أسعار تذاكر السفر نتيجة لارتفاع البترول. أما عن التزام أصحاب المكاتب بالعقود المبرمة مع عملائهم، فقد توقع الأستاذ الحنايا استحالة التزامهم بتنفيذ بنود العقد المبرم مع عملائهم لأسباب عديدة، منها لكونهم مرتبطين بعقود محددة المدة والتكاليف والأسعار أصبحت تتزايد بشكل يومي، قد فاقت بمجملها الأسعار السابقة، ناهيك عن شركات الطيران التي قامت برفع أسعارها بدون سابق إنذار، وعلى ضوء ذلك تتكبد الآن مكاتب الاستقدام خسائر فادحة تجاوزت 50% من أسعار العقود المكتوبة، وحول عدم الالتزام رغم أن العقود مرتبطة بشروط جزائية في حال التأخير، أشار إلى أن أحد بنود العقد الموحد نص على أنه في حال حصول أسباب خارجة عن إرادة صاحب المكتب، بحيث تكون مشكلة عامة، عليه أن يتوجه لسفارة بلاده، وأن يقوم باستخراج مشهد عن أوضاع البلد والأسباب المؤدية لذلك.

أما عن زيادة رواتب العمالة والأسباب التي من أجلها أقرت يوضح الأستاذ راضي أنه من أهم الأسباب التي من أجلها أقرت زيادة رواتب العمالة هي ضعف القوة الشرائية للدولار الأمريكي، فمثلا كان راتب العمالة الإندونيسية في السابق 160 دولار بسعر صرف 17000 روبية للدولار، أما الآن فراتب العاملة الإندونيسية 213 دولار بسعر صرف 9000 روبية للدولار، مؤكداً أن هناك أزمة حقيقية تهدد الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين بصفة عامة بسبب الثورة العمرانية في المملكة ودول الخليج، وزيادة الطلب على المهن الفنية من الفلبين، والعمالة من الهند بعد إيقاف العمالة البنغلاديشية، وتحويل جهة الاستقدام إلى الفلبين والهند، علاوة على عزوف العمالة عن العمل بالأسواق السعودية لقلة الرواتب ونمو الناتج المحلي الهندي الذي وصل إلى 8% في العام الماضي، ومن خلالها وجد تكدس للتأشيرات الرجالية في الفلبين والهند، مقترحاً بعض الحلول مثل عدم المبالغة بالاستقدام للعاملة المنزلية دون ضرر، وفتح قنوات أخرى للاستقدام، وفتح تمثيل ديبلوماسي في فيتنام والنيبال حيث أحد مقومات عدم نجاح الاستقدام من فيتنام هو عدم وجود تمثيل ديبلوماسي وكذلك النيبال، ويجب على المواطنين الاستقدام من الدول المصرح بها والتي أثبتت نجاحها مثل المغرب وإثيوبيا ودول أخرى كثيرة، حيث أصبح المواطن عند طلب التأشيرة شبه مبرمج على الدولة الإندونيسية، وهناك تكتلات من الدول المصدرة للعمالة وزيارات مكوكية للمسؤولين المعنيين بذلك للتنسيق فيما بينهم، فيجب على مكاتب الاستقدام أن يبادروا بتكتل منظم بحيث لا يقتصر على المكاتب السعودية فحسب وإنما يمتد إلى مجلس التعاون الخليجي بشكل عام من خلال شركات واتحادات منظمة. وحول سؤاله عن فكرة إقامة شركة موحدة للاستقدام، أيد الأستاذ الحنايا الفكرة لكسر الاحتكار على أن تعطى تسهيلات من الجهات المعنية بالاستقدام.

من جهة أخرى أجرت (الجزيرة) اتصالا ًبسعادة السفير السعودي باندونيسيا الأستاذ عبدالرحمن محمد خياط لتوضيح ما إذا كانت هناك ترسبات لمشاكل بين الجانبين السعودي والاندونيسي وبسببها تعرقل عملية الاستقدام قال: لا توجد خلافات بين الجانبين بل إن الحاصل هو ان عملية استقدام راغبات العمل في الخارج من المناطق التي يعيشن فيها ليست عملية سهلة ومستقدمي راغبات العمل (السماسرة) يطالبون بمبالغ باهظة ويستطرد سعادة السفير قائلاً بأن المشكلة الكبرى هي ان العرض اقل من الطلب فمثلاً إذا كان المطلوب استقدام 1000 عامله منزلية فإن العمالة المتوفرة 500 عاملة بالاضافة إلى تعدد الدول المستقدمة، وعن التوقع بتوجهه المملكة لدول أخرى أقل تكلفة واكثر احترافية للتخفيف من شروط الجانب الاندونيسي في هذا الشأن، ذكر السفير أن المملكة ليس لديها مانع في البحث عن أسواق بديلة وجديدة إذ ثبت بالدراسة والتجربة ان تلك السوق تتوفر بها عمالة جيدة، وحول توقعات سعادته من كون أسباب التأخير مبررات لرفع استقدام العمالة من قبل مكاتب الاستقدام، أوضح أن مكاتب الاستقدام بالمملكة وشركات الاستقدام باندونيسيا جميعها تعاني من ارتفاع الأسعار والسبب هو ان رسوم استقدام العمالة من المناطق المختلفة ارتفع بشكل مفاجىء لا يمكن السيطرة عليه، إلى جانب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ورسوم الاجراءات... وعما إذا كانت هناك مساع وطرق لمعالجة المشكلة أوضح سعادة السفير بنهاية حديثه بأن رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام الأستاذ سعد البداح وأعضاء اللجنة متواجدون للبحث في السبل الكفيلة لإيجاد حلول عاجلة ومناسبة للمشكلة التي تعيق وتؤخر عملية الاستقدام من خلال اتصالاتهم واجتماعاتهم بالمسؤولين الاندونيسيين.