«الجزيرة» - الرياض

دعت هيئة السياحة والآثار بعد الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة، الراغبين بالحصول على التصاريح التشغيلية اللازمة الجديدة للفنادق التقدم للهيئة للحصول على التصريح اعتباراً من تاريخ 1-8-1429هـ.. ويأتي هذا الإجراء ضمن نقل اختصاصات الإشراف على قطاع الإيواء من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة حسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16- 3-1429هـ المتضمن قيام الهيئة بإصدار الموافقات التشغيلية لمزاولة الأنشطة والمهن السياحية ومرافق الإيواء السياحي والإشراف عليها، وتنظيم مرافق الإيواء السياحي، وتصنيفها ومراقبة أدائها.

صرح بذلك مدير عام الإدارة العامة للتراخيص والجودة في الهيئة المهندس أحمد بن محمد العيسى، وذكر بأن قطاع الإيواء يُعد من أهم عناصر المقومات السياحية، وله تأثير كبير على القطاع السياحي والاقتصاد الوطني، فالسياحة صناعة منتجة ومستديمة وفاعلة وأداة ذات تأثير إيجابي على جميع جوانب الاقتصاد الوطني، ومن أجل تحقيق ميزة تنافسية على مستوى المنتجات السياحية، قامت الهيئة العامة للسياحة والآثار بإنشاء إدارة خاصة بالتراخيص والجودة في الهيئة لتعمل على وضع وتنفيذ نظم التراخيص للأنشطة السياحية ومنها قطاع الإيواء السياحي متضمنة معايير للجودة.. بهدف تحقيق ميزة تنافسية على مستوى المنتجات السياحية.

هذا وستقوم الهيئة بالبدء بتطبيق معايير التصنيف الجديدة للفنادق والوحدات السكنية المفروشة الذي تم تطويره، ليتواكب مع التصنيف العالمي ذي الخمس نجوم، مع مراجعة مواصفات تصنيف الوحدات السياحية المفروشة ذي الثلاث مستويات، للتفريق بين الوحدات السكنية السياحية المفروشة وغيرها من الوحدات العقارية، والأخذ في الاعتبار التغير المستمر لمتطلبات نزلاء الفنادق، والعمل على إيجاد مستويات أداء وخدمات عالية الجودة كنوع من الشفافية مع نزلاء الفنادق بالاستفادة من النماذج العالمية المميزة وبالتشاور مع نخبه من أصحاب الشأن من القطاع الخاص في الفنادق والوحدات السكنية المفروشة.

وسيساهم ذلك بمشيئة الله في تنظيم هذا النشاط، بما يحقق رغبة السائح في الحصول على أفضل الخدمات التي تتواءم مع التطلعات في تطوير وتنظيم السياحة في المملكة على النحو المأمول.

إلى ذلك قال رئيس لجنة الفنادق والشقق المفروشة بغرفة الرياض فيصل المطلق ل(الجزيرة) إن مدينة الرياض قادرة على استيعاب المزيد من الاستثمارت في قطاع الفنادق.. واعتبر المطلق نقل اختصاصات الإشراف على قطاع الإيواء من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة خطوة إيجابية مشيراً إلى أن الأخيرة قامت بعمل دراسة ميدانية مبينة على أسس علمية دقيقة وجدت المباركة من قطاع الفنادق والوحدات السكنية.. وأوضح المطلق أن هذه الخطوة تشكل دعماً إيجابياً لقطاع الفنادق بالمملكة وبالتالي دعماً لقطاع السياحة بشكل عام.

من جهته أوضح الأستاذ ناصر الخليوي عضو لجنة الفنادق والشقق المفروشة في غرفة الرياض أن قرار ضم قطاع الإيواء إلى هيئة السياحة وضع القطاع في مكانه المناسب كونه أحد أهم القطاعات التابعة للسياحة ورافداً من روافده تقاس به إمكانيات المجتمعات السياحية مما يجعل القطاع يسير وفق آليات منهجية واضحة تقوم عليها هيئة السياحة تضع من خلاله الآليات المعتمدة لتشغيل الفنادق والشقق المفروشة الأمر الذي يضع القطاع أمام تحدٍ جديد يعتمد على آليات تعطي القطاع الإسكاني قدرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية وفق متطلبات مواسم السياحة.