دبي - (رويترز)

قالت مجموعة سامبا المالية إنه من المرجح أن يتراوح التضخم في السعودية بين 11 و12 في المئة هذا العام أي أكثر من مثلي مستواه في العام الماضي لأن كفة الإنفاق الحكومي وكفة الإسكان سترجح على أي تراجع في أسعار المواد الغذائية. وخلال سبعة أشهر حتى نهاية أبريل - نيسان ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية أكبر دول العالم تصديراً للنفط وأكبر اقتصاد في العالم العربي 10.5 في المئة مسجلاً أعلى مستوى منذ السبعينات على الأقل.

وتراجع التضخم في مايو - أيار قليلاً إلى 10.4 في المئة. وقال بنك سامبا ثاني أكبر بنوك المملكة من حيث القيمة السوقية في تقرير بحثي شهري أمس الأربعاء إن ارتفاع نمو السيولة سيطغى على الأرجح على أثر تراجع متوقّع في أسعار المواد الغذائية عالمياً. وأضاف التقرير أنه نظراً للإنفاق الحكومي النشط وتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية قريباً فإنه من المرجح أن يظل نمو السيولة المحلية واضحاً.

وقال إن معدل التضخم في المملكة سيزيد على الأرجح إلى ما بين 11 و12 في المئة هذا العام من 4.1 في المئة العام الماضي قبل أن يتراجع إلى عشرة في المئة في العام المقبل. وتربط السعودية عملتها الريال بالدولار الأمريكي المتعثر شأنها في ذلك شأن معظم دول الخليج العربية وأدى ذلك إلى ارتفاع كلفة الاستيراد بسبب انخفاض الدولار بشدة أمام اليورو الأوروبي في العامين الأخيرين. كما دفع ربط العملة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وهي بمثابة البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة على الريبو العكسي بما يتمشى مع قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وذلك للحفاظ على القيمة النسبية للعملة.

وخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة سبع مرات في الفترة من سبتمبر - أيلول الماضي إلى مايو. وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء المتعاملين هذا الشهر أنهم يتوقعون أن يبقي مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في الخامس من أغسطس - آب. وتنفذ في المملكة مشروعات استثمارية بنحو 490 مليار دولار بالاستفادة من إيرادات النفط القياسية بفضل ارتفاع أسعار النفط وذلك لتنويع الموارد الاقتصادية. وقال التقرير إن السلطات تدرك أن هذه الإستراتيجية ستستمر في الضغط على أسعار المستهلك لكنها مستعدة لقبول ذلك كثمن للتنمية الاقتصادية.

وعلى أمل تجاوز أثر ارتفاع الأسعار على السكان رفعت الحكومة دعمها لأسعار السلع وخفضت بعض رسوم الاستيراد واستحدثت بدلات غلاء معيشة.

من ناحية أخرى رفعت مؤسسة النقد متطلبات الاحتياطي للبنوك أربع مرات منذ نوفمبر - تشرين الثاني للحيلولة دون زيادة نمو الائتمان الخاص بفعل انخفاض كلفة الاقتراض. وأوضح التقرير أن هذه الخطوة دفعت البنوك التجارية إلى تجنيب 22 مليار ريال كاحتياطي وأن ساما رفعت إصداراتها من أذون الخزانة لامتصاص السيولة.