لأكثر من ثلاثة أشهر والشعب التركي الشقيق بكل أطيافه القومية عاش حالة من الترقب والقلق بانتظار قرار المحكمة الدستورية بشأن الدعوى المقامة من قبل المدعي العام في أنقرة لإغلاق حزب العدالة والتنمية وإيقاف نشاطه السياسي وإلغاء الحقوق المدنية والسياسية لـ 61 شخصية سياسية قيادية في هذا الحزب وعلى رأسهم فخامة الرئيس عبدالله غول رئيس الجمهورية ودولة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء ودولة رئيس مجلس النواب السابق وعدد من النواب ومسؤولي الحزب في المحافظات الأخرى، وقدم المدعي العام للجمهورية التركية -وهو أعلى مرجع قضائي في وزارة العدل ومستقل في توجهه القانوني عن سلطة الحكومة والحزب الحاكم- ادعاءه بإغلاق الحزب في مضبطة قضائية لأكثر من أربعمائة صفحة لمخالفته نصوص الدستور والتوجه نحو الفكر الإسلامي!
وقد جاء في مقالي ليوم الثلاثاء الماضي في الصفحة الدولية في الجزيرة الغراء وكان بعنوان: (يهودي دونمه يفضح منظمة أركي كون السرية فقرة عن قرار المحكمة الدستورية التركية بشأن حجب النشاط السياسي عن حزب العدالة والتنمية)، وقد أبديت رأيي بأن قرار المحكمة الدستورية سيتوجه نحو حجب المساعدة المالية الحكومية المقدمة من خزينة الدولة التركية للأحزاب السياسية وتوجه إنذاراً نهائياً للحكومة والحزب بالتزام الأفكار الكمالية العلمانية وتجنب تقديم قوانين معارضة لنصوص الدستور التركي الصادر عام 1982م والذي وضعه الانقلابيون من أتباع المؤسسة العسكرية في انقلابهم عام 1982م بزعامة الجنرال كنعان أفرين والذي أصبح رئيساً للجمهورية لأكثر من سبعة أعوام بدعم من الجنرالات الأتراك، وأكد نص القرار الذي أعلنه القاضي هاشم كليج رئيس المحكمة بحرمان الحزب من المساعدة المالية الحكومية بأكثرية عشرة أعضاء ضد عضو واحد، والحكم بإلغاء الادعاء المقام ضد الشخصيات السياسية الكبيرة في الحزب وتبرئتهم من كل التهم التي جاءت بمذكرة الادعاء المقدم من المدعي العام. وكان منظراً مؤثراً تجمع الآلاف من أبناء الشعب التركي في أنقرة لترقب إعلان قرار المحكمة الدستورية، وعمت السعادة والارتياح لهذا القرار العادل والذي ترجم مصداقية القضاء التركي ويعتبر شهادة حسن سلوك (حذر) لقيادة حزب العدالة والتنمية ولابد أن يلتمسوا الأرض قبل أن يطؤوها لأن الأمور السياسية وصلت لحد الالتماس بكل الخطوط الحمراء في المشهد السياسي التركي الحالي ومنح الحزب فرصة نادرة في إعادة النظر في قراراتهم المستقبلية تمشياً مع الأحداث والمستجدات السياسية المتغيرة في الجو السياسي وخضوعها لمؤثرات قوية من أنصار الفكر الكمالي والأحزاب المعارضة ودعم المؤسسة العسكرية لهذه القوة مما يزيد الضغط السياسي على الحكومة وقيادة الحزب الحاكم والذي يحوز على الأكثرية البرلمانية في مجلس النواب ويمثله أكثر من 320 نائباً من أصل 550 نائباً مجموع عدد أعضاء المجلس. إن حزب العدالة والتنمية -الذي حقق الاستقرار السياسي والاقتصادي لأكثر من ثمانية أعوام متتالية زمن تسلمه السلطة وحقق كل ما وعد به في برنامج الانتخابي- قد أنقذه قرار المحكمة الدستورية وتجاوز عنق الزجاجة وزالت الغيمة السوداء عن سمائه والمستقبل السياسي لتركيا سيتأثر إيجابياً نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي ومن أجل تحقيق التقدم والرفاه للشعب التركي الشقيق.
