أنقرة - (ا ف ب)

واصل قضاة المحكمة الدستورية التركية أمس الأربعاء مداولاتهم لاتخاذ قرار حول حظر أنشطة الحزب الحاكم المتهم بممارسة (أنشطة مناهضة للعلمانية)، وذلك لليوم الثالث في أنقرة. ويبحث أحد عشر قاضيا طلب المدعي العام حظر حزب العدالة والتنمية ومنع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والرئيس عبدالله غول و69 عضوا آخرين في الحزب من الانتماء إلى أي حزب لخمسة أعوام. وأمام المحكمة ثلاثة خيارات: قبول الطلب أو رفضه أو حرمان الحزب التمويل العام. وينبغي أن يوافق على قرارها سبعة قضاة على الأقل من أصل أحد عشر. وسيواصل القضاة مداولاتهم يوميا حتى بلوغ قرار.

ومن شأن حظر حزب العدالة والتنمية أن يؤدي إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة ويتسبب بتوتر مع الاتحاد الأوروبي الذي تطمح أنقرة للانضمام إليه. وهذه العملية القضائية هي الأولى التي تطاول حزباً حاكماً في تركيا، والوحيدة من نوعها في العالم في إطار نظام ديموقراطي. وتأتي هذه المداولات في مناخ أمني متوتر تجلى في اعتداء مزدوج الأحد في إسطنبول أسفر عن 17 قتيلاً ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.