أثار إعلان وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم الأخير عن الاتجاه لتطبيق وثيقة تنظم البث الإذاعي والتلفزيوني لمؤسسات القطاع الخاص العاملة في القطاع الفضائي العربي ردود فعله واسعة..

فالبعض أعلن رفضه صراحة لهذه الوثيقة ورأى فيها قيودا جديدة توضع أمام حرية الإعلام العربي وفئة أخرى رحبت بالفكرة ورأت فيها خطوة مهمة لضبط الإعلام الفضائي العربي من حالة الفوضى السائدة فوسط تجاوزات عديدة لا يمكن القبول بها من هجوم على مسلمات يؤمن بها المجتمع وتطاول على الكبار ورموز المجتمع ومن نشر لقيم صادمة لأساسيات هذه المجتمعات المحافظة فضلا عن الترويج لقنوات الشعوذة والدجل والسحر والعنف والإباحية ودعوات وآراء وأفكار تهدد الاستقرار والأمن الاجتماعي لهذه المجتمعات.

الفضاء العربي اليوم تكاد تسيطر عليه أقلية من الإعلاميين التجار الذين لا هم لهم إلا المتاجرة بكل شيء فالبحث عن الأرباح وتكديس المزيد من الأموال هو الهدف والغاية في النهاية.

فما بين برامج مسابقات يقدمونها وعنوانها الأكبر هو استغلال حاجات الناس البسطاء وما بين عروض كليبات غنائية فاضحة لنساء متبرجات تروج للرذيلة دون وازع من حياء أو دين فالمهم لدى هؤلاء التجار هو الكسب المادي فقط فالعصر كما يعتقدون هو عصر المادة ولذا لابد أن يسايروه.

فضاؤنا العربي اليوم بحق أصبح مستباحا لفئة من الإعلاميين أقل ما يقال فيهم أنهم لا يحملون هما أو مسؤولية تجاه أوطانهم وشعوبهم وبالتالي وبعدما تجاوز خروج هؤلاء الناس الحد المقبول كان لابد من تدخل العقلاء لكي يعيدوا الأمور إلى نصابها.

إذا فوجود وثيقة تنظم عمل هذه القنوات وتضبطها بشكل صحيح هو أمر بات مطلوبا أكثر من أي وقت مضى.

الآن الجميع في انتظار إصدار تشريع يقنن وينظم عمل هذه المحطات كما هو متعارف عليه في الدول المتقدمة ومن يتجاوز هذه الأسس والضوابط عليه مواجهة القانون والوقوع تحت طائلة المحاسبة.