القدس - غزة - رندة أحمد
طالب النائب عن حركة حماس (يحيى العبادسة) عضو لجنة الرقابة والحريات العامة، الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس بالوقف الفوري عن جميع القرارات والإجراءات المخالفة للقانون. وقال العبادسة خلال اجتماع لجنة الرقابة: إنه لا يجوز إغلاق الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعة لحركة فتح في غزة إلا وفق إجراءات قانونية صحيحة.. وطالب النائب الحمساوي الحكومة المقالة بمنع تدخل أي مجموعات مسلحة من خارج الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المقالة في الحياة المدنية الفلسطينية. كما طالب العبادسة وزير الداخلية المقال -سعيد صيام- بحماية جميع المؤسسات المدنية والأهلية والحفاظ على ممتلكاتها، قائلاً: إنها ملك للشعب الفلسطيني وجزء من مقدراته الأساسية.
وكذلك طالب النائب الحمساوي الحكومة المقالة وأجهزة وزارة الداخلية التابعة لها في غزة بالتزام قانون الإجراءات الجزائية في التوقيف والاعتقال والتحقيق والحجز؛ ومراعاة معايير حقوق الإنسان والحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي المعدل.
وسبق أن تعهد القيادي في حركة حماس، محمود الزهار بإعادة كل المؤسسات الفتحاوية التي وضعت الداخلية المقالة اليد عليها مؤخراً لمن كان يديرها بعد فحص سجلها الأمني والقانوني.
من جهة أخرى قالت مصادر فلسطينية وأوروبية أمس الثلاثاء إن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ناشد البنك الدولي مساعدته في تأمين الحصول على تمويل طارئ لسد عجز في أموال المانحين ودفع أجور الموظفين العموميين.
وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها إن فياض يسعى للحصول على خطاب من البنك يمكنه من الحصول على تمويل مصرفي خاص قصير الأجل.
ويسلط هذا النداء غير العادي الضوء على مدى الأزمة التي تعانيها ميزانية السلطة الفلسطينية رغم تعهدات من المانحين في العام الماضي بتقديم مساعدات بمليارات الدولارات في إطار مساعي السلام التي تدعمها الولايات المتحدة.
