أنقرة - (أ ف ب)

بدأت المحكمة الدستورية التركية أمس الثلاثاء اليوم الثاني من المداولات بشأن طلب حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم المتهم بأنشطة مناهضة للعلمانية. وكان قضاة المحكمة البالغ عددهم أحد عشر أجروا أمس الأول مداولات استغرقت أكثر من اثنتي عشرة ساعة حول طلب حظر حزب العدالة والتنمية. ويرى مراقبون أن قرار القضاة مواصلة المداولات حتى ساعة متأخرة من مساء الاثنين يبعث على الاعتقاد بأن حكماً سيصدر في الساعات المقبلة. وتعتبر وسائل الإعلام التركية أن القضاة قد يحسمون موقفهم قبل مساء الجمعة. وتجري هذه المداولات على خلفية أجواء من التوتر السياسي في تركيا زاد في حدته اعتداء مزدوج الأحد في إسطنبول أسفر عن سقوط 17 قتيلاً ولم تعلن أيه جهة تبنيها له. وقرر القضاة مواصلة مداولاتهم يومياً خلال فترة غير محددة. لكن نائب رئيس المحكمة عثمان بسكوت قال إن القضاة يرغبون في إصدار الحكم (بأسرع ما يمكن). وبإمكان المحكمة أن توافق أو ترفض الدعوى أو أن تختار حلاً ثالثاً مثل حرمان الحزب من التمويل العام. وتأسس حزب العدالة والتنمية في 2001 على أنقاض حزبي الرفاه والفضيلة الإسلاميين اللذين حظرتهما المحكمة الدستورية.