«الجزيرة» - الرياض
أصدر معالي نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد قراراً يقضي بإيقاف الاستقدام لمدة خمس سنوات عن إحدى الشركات، وذلك لقيامها بتسجيل مواطن سعودي ضمن العاملين ببيانات الشركة، مع العلم بأنه لم يعمل لديها.
وتهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى الحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والقضاء على السعودة الوهمية.
