ماذا سيحدث للذين أعلن وزير الشؤون الاجتماعية الجديد الدكتور يوسف العثيمين (بشجاعة) أنهم تلاعبوا بحقوق المعوقين في وزارته؟

سألت نفسي هذا السؤال مرة بعد أخرى كلما اطلعت على حالة مماثلة. وكثيراً ما جاءت الإجابة غريبة.

فقبل سنوات أبلغت أمينا سابقا لمدينة جدة عن حالة (فساد) في إدارته، بلغت حد فرض الإتاوات على أصحاب الحقوق، حتى من ذوي الدخل المحدود. أما الذين يطلبون أكثر من حقوقهم فالنسبة يتفق عليها مقدما وتوزع بنظام متبع على المستفيدين. أجرى معاليه تحقيقا سريا توصل فيه إلى أن الوضع أسوأ مما وصفت. وفي لقاء لاحق جمعني به، بدأ بأن قال: أتذكر (الحشرة) التي أبلغتني عنها؟ تم نقله إلى إدارة لا صلة لها بمصالح الناس عقابا له وردعا لأمثاله!! وتمر الأيام ويُقال الأمين ويأتي غيره فيكتشف حالات (سوء إدارة) أخرى، فيعالجها بنفس الطريقة: النقل والإبعاد. ويبدو أنه كان من بينهم رئيس بلدية منطقة (حيوية) تم نقله إلى رئاسة بلدية ضاحية في أطراف جدة. وعندما التقيته وجدته في غاية الألم والحزن، لأنه مضطر كل يوم إلى (السفر) إلى هذه الضاحية (الجميلة بالمناسبة!) على البحر، على الرغم من أن المسافة لا تتعدى الخمسين كيلو مترا من وسط المدينة. يبدو أن مشكلة المسافة لم تكن بينه وبين البيت، فهو من سكان شمال جدة، ولكن بينه وبين (المصالح).

ثم أتى الأمين الحالي المهندس عادل فقيه، الذي وجد أن الحل في (الإيداع). ولعل خلفيته السابقة في شركة الإنتاج الصناعي (صافولا) أوحت له بفكرة أن الخلاص من البضاعة الكاسدة يتم بركنها في (المستودع). وهكذا تم نقل عشرات المسؤولين في الأمانة إلى مستودع في جنوب جدة برتبة مستشارين، ولعل آخرهم كان (المغضوب عليه) المهندس هشام عابدين الذي نقل من أمانة سر المجلس البلدي إلى وظيفة مستشار في الأمانة، ولكن لسبب - إن صح - (يرفع الرأس) وهو انتقاد طريقة معالجة الأمانة لمشكلة (بحيرة المسك) (لاحظوا الاسم)، وهي بحيرة (الصرف الصحي) شرق جدة التي تهدد اليوم باجتياح السد الذي أقيم عليها وإغراق الأحياء التي تعترض طريقها حتى البحر. السؤال الذي حيرني كل هذه السنين هو ما هو (الرادع لأمثاله) إذا كان النقل والإبعاد هو أقصى عقوبة ينالها من خان الأمانة واستولى على المال العام وفرض الضرائب لمصلحته على المال الخاص، وأساء استخدام سلطاته لخدمة ذاته وأسرته وشلته، فحرم من يستحق لصالح من لا يستحق؟ وما هو مصير الأموال والأراضي والأملاك التي ذهبت لبطون هؤلاء؟ أليست من حق بيت المال وأصحابها الشرعيين ولا بد أن تسترد وتُعاد لهم؟ أليس في شرع الله والأنظمة المستقاة منه ما نلجأ إليه لعقاب بقدر الجرم (يردع) فعلا ويكون عبرة لمن يعتبر؟

أسئلة مفتوحة.. أثق بأنني لست الوحيد الذي يطرحها وينتظر الإجابة عنها!